أحمد داوود أوغلو: أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
علق رئيس الحكومة التركية الأسبق، أحمد داوود أوغلو، على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن تركيا ليست مديونة لإسرائيل، متسائلا: "فلماذا تستمرون في إرسال المواد الغذائية والنفط؟".
وكتب داوود أوغلو عبر منصة x: "حديث الرئيس التركي أردوغان خلال خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني عن أن (تركيا ليست مديونة لإسرائيل) هو حديث صحيح، وأثني عليه".
وأضاف: "لكن عندما ننظر إلى الموقف العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي!.. إذا لم نكن مديونون لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من (ميناء) جيهان (جنوبي تركيا) إلى إسرائيل؟.. لماذا تستمرّون في إرسال المواد الغذائية، والأسمنت، والحديد والصُّلب إلى إسرائيل؟.. إذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) الوقود الذي تستخدمه الطائرات الإسرائيلية، وإذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) طعام جنود إسرائيل، فعار عليكم، عار عليكم !!".
Alman Başbakanı ile basın toplantısında “Bizim İsrail’e borcumuz yok” diyen Cumhurbaşkanı doğru söylüyor; söylem duruşu için tebrik ederim.
Ancak eylem duruşuna baktığımızda ise ülkem ve milletim adına utanç duyuyorum! İsrail’e borcumuz yoksa, Ceyhan’dan İsrail’e petrol… pic.twitter.com/qsNSVLxH3t
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد داوود أوغلو أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي تل أبيب رجب طيب أردوغان إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة