بتوجيهات شيخ الأزهر.. 40 شاحنة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح دعمًا لأهلنا في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دخلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لإخواننا وأهلنا في القطاع، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق.
وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة، وبعد أسبوعين كان بيت الزكاة على موعد مع إطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بیت الزکاة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات