النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - الانبار
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار.
وأفادت الهيئة بـ"تأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (6500) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (315)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء".
وأضافت أنَّ "الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم الوسيط بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (5,000,000) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (6500) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (6000) ستة آلاف دولار"، لافتةً الى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (84) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة واصل".
وأشارت الهيئة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاختلاس.. حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة من سنة 2011 حتى 2017 بتهمة اختلاس 250 مليون دولار.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له أن “التحقيقات كشفت عن تعمّد مسؤولي اللجنة التصرف في مبلغ 250 مليون دولار دون مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية”.
وأوضح البيان أن “مسؤول اللجنة تصرّف في مبلغ 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف فيه”.
وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ والمراقب المالي في اللجنة، احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالقضية.