رابطة المصارف: الاجراءات الحكومية ستسهم بخفض الدولار بالسوق الموازي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الحكومية التي تساهم في خفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، فيما اشار الى ان دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الكبير للقطاع الخاص بداية اصلاح الاقتصاد العراقي.
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل لوكالة الانباء العراقية "واع" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي والحكومة، فيما يتعلق بتسهيل تمويل التجارة باستخدام عملات جديدة، تتمثل باليورو والدرهم واليوان الصيني والروبية الهندية، هي خطوة تساهم بخفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي"، مشيرا الى أن "تنظيم تمويل التجارة الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي من خلال دخول بضائع أخرى للمنصة ستؤدي الى زيادة تمويل التجارة".
وأكد أن "المصارف الخاصة تتخذ خطوات كبيرة في توسيع العلاقات الدولية مع المصارف العالمية، مما يسهل في تمويل التجارة العراقية مع دول العالم"، موضحا أن الدعم الكبير لرئيس الوزراء، للقطاع الخاص، يعتبر البداية لاصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصا ان القطاع الخاص شريك مهم للحكومة، في توفير الخدمات والوظائف والحد من الفقر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت