النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 11:34 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء ، أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بـ”تأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (٣١٥)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء”.
وأردفت الدائرة ان “الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط “المُتَّهم الوسيط” بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (٦٥٠٠) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف دولارٍ، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (٨٤) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة “واصل” .
ونوَّهت بـ” تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب