النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 11:34 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء ، أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بـ”تأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (٣١٥)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء”.
وأردفت الدائرة ان “الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط “المُتَّهم الوسيط” بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (٦٥٠٠) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف دولارٍ، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (٨٤) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة “واصل” .
ونوَّهت بـ” تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات
كشفت مصادر في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية، ضد عصابات نهب المساعدات بغطاء من الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، نتيجة العملية الأمنية، بحسب ما أوردته قناة "الأقصى" الفضائية.
وأضافت أن "العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص".
ظاهرة سرقة المساعدات
وتابعت: "الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات، التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك"، منوهة إلى أنها "وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة".
اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف تفاصيل عن عصابات نهب المساعدات في غزة بغطاء من الاحتلال
وكشفت "عربي21" قبل يومين، تفاصيل مثيرة عن هذه العصابات وطريقة عملها، والمناطق التي تنشط فيها لاعتراض قوافل الإغاثة القادمة عبر المنافذ الحدودية.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن أفراد العصابات التي تعترض قوافل المساعدات هم من أصحاب السوابق الجنائية، وعليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحقّهم تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها.
التنسيق مع الاحتلال
ولفت الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "بعض هذه الفئات تقوم بالتنسيق مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
غير أن مصادر أمنية كشفت لـ"عربي21" أن بعض زعماء هذه العصابات هم عملاء للاحتلال بالفعل، ويتلقون منه تعليمات مباشرة لإحداث فوضى أمنية في القطاع، بل ويحصلون على أسلحة خفيفة وذخائر، مشيرة إلى أن أحدهم حاولت المقاومة تصفيته قبل أسابيع قليلة لكنه نجا من هذه المحاولة.
تفاقمت مشكلة العصابات المسلحة منذ أن سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في أيار/ مايو، وأغلقت مصر المعبر ردا على ذلك.
وكان معبر رفح هو الممر الرئيسي لإدخال البضائع إلى غزة، ومنذ إغلاقه، دخلت معظم المساعدات والتي تعد شحيحة للغاية، عبر معبر كرم أبو سالم، ثم من معبر كيسوفيم شرق دير البلح والذي افتتح قبل أيام.
وتكمن المشكلة الآن في أن العصابات المسلحة تسيطر على المنطقة من جانب غزة، مستغلة حالة الفراغ الأمني، وغض الطرف الإسرائيلي عن نشاطها في المناطق الحدودية.