ملتقى «النظام الانتخابي» يناقش القوائم النسبية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انطلق اليوم، الملتقى الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، وذلك لمناقشة قانون الدوائر الانتخابية، المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل.
وقد حضر الملتقى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعددا من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.
واستعرض الملتقى مقطعا مصورا يشرح من خلاله فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».
وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».
من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».
من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».
بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النظام الانتخابی یجب أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يناقش مع السيسي الوضع في غزة والبحر الأحمر باتصال هاتفي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن إجراء اتصال هاتفي مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، تناول عدداً من القضايا الإقليمية، من بينها الوضع في غزة والتطورات العسكرية المتعلقة بالحوثيين في اليمن.
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن النقاش مع السيسي شمل البحث عن حلول للوضع في غزة ومناقشة التقدم العسكري ضد الحوثيين، مؤكداً أن المحادثة كانت "جيدة جداً".
من جانبها، أكدت الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول جهود الوساطة لاستعادة الهدوء في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حركة الملاحة في البحر الأحمر ويحدّ من الخسائر الاقتصادية لجميع الأطراف.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشددين على عمق الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.
وكان ترامب قد وجّه في وقت سابق دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة واشنطن، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في الأول من شباط/فبراير الماضي، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.
وفي سياق متصل، سبق لترامب أن طرح مقترحاً يهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة، بهدف السيطرة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع توطين المهجّرين في دول مجاورة مثل مصر والأردن.
إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض قاطع من القاهرة وعمان والدول العربية الأخرى، فيما اعتمدت القمة العربية التي عُقدت في القاهرة مطلع آذار/مارس الماضي خطة مصرية لإعادة إعمار غزة.
في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة منذ أسبوعين شنّ ضربات جوية على اليمن، بدعوى الرد على تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية في المنطقة، وهو ما انعكس سلباً على حركة السفن في البحر الأحمر وأدى إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السويس، التي تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لمصر.
على صعيد العلاقات الثنائية، أشار تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، إلى أن الولايات المتحدة قدّمت لمصر مساعدات عسكرية واقتصادية تجاوزت 80 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979.
ومن المتوقع أن تحصل القاهرة هذا العام على 1.433 مليار دولار من إدارة ترامب، تشمل 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و133 مليون دولار كمساعدات غير عسكرية.
وفي المقابل، تلقى الأردن، الذي وقّع اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، مساعدات بقيمة تقترب من 30 مليار دولار، ومن المقرر أن يحصل هذا العام على دعم مالي أمريكي بقيمة 1.45 مليار دولار، تشمل مساعدات عسكرية واقتصادية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل