مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2023.. تبدأ من الثامنة صباحا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيم الأطفال داخل المكاتب والوحدات الصحية، موضحة أنها تجرى على مدار الأسبوع ماعدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأياموأضافت الوزارة أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة صحية على مستوى المحافظات، وجميع التطعميات الروتينية موجودة ولا يوجد بها نقص، وكل طفل محدد له تطعميات وفقا للجدول الخاص بالتطعميات، وعلى أولياء الأمور ضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال في مواعيدها المحددة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حال تخلف الطفل عن الحصول على التطعميات في المواعيد المحددة، لا بد من التواصل مع الوحدة الصحية التابعة له، أو مع الخط الساخن لوزارة الصحة لتحديد موعد آخر للحصول على التطعميات، مؤكدة أن التطعميات دورها فعال في مواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتعزيز الجهاز المناعي لجسم الطفل.
وكشفت عن الأعراض الجانبية التي تظهر على الأطفال بعد الحصول على التطعميات، موضحة أن التطعميات تشمل ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العظام وورم، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين، ولا تحتاج إلى طبيب لزيارته يومين من الراحة فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة تطعيم الأطفال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025