إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا للمحاكمة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو لمحكمة الجنايات.
المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراهوكشفت التحقيقات، عن ضبط شخصين، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل «يحمل جنسية إحدى الدول»، مصاب بجرح سطحى بالذراع باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وقال المتهمون أنهم استولوا على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، باستخدام الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة امن القاهرة بولاق أبو العلا سرقة المواطنين بالإكراه بولاق أبو
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا