الخميس.. العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني.
وذلك لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل حرص البلدين الشقيقين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون علي المستوي العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “نتطلع إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في جميع المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البحرين التعاون الاستثمارى التنمية الاقتصادية المستدامة الحكومية المصرية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
أكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية