أبوظبي تسعى للاستحواذ على تلغراف ومخاوف بشأن الأمن القومي في لندن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.
وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، بحسب أسوشيتد برس.
كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).
وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".
وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.
وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه الاستحواذ على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.
وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".
وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.
أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم.
وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.
وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، وفقا لأسوشيتد برس.
كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).
وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".
وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.
وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه السيطرة على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.
وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".
وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.
مخاوف بشأن الأمن القوميومن جانب آخر، أثار مشرعون محافظون مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ودعوا الحكومة للتدقيق في الصفقة المحتملة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الاثنين.
وفي رسالة موجهة إلى نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، ووزيرة الثقافة، لوسي فريزر، ووزيرة الأعمال، كيمي بادينوش، دعا ستة نواب من حزب المحافظين الحكومة إلى التدخل بموجب قانون "الأمن القومي والاستثمار" للتحقيق في هيكل تلك الجهة الاستثمارية وعلاقتها بالدولة الإماراتية.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها بلومبرغ، أنه يجب على الوزراء التدخل لإجراء مزيد من التدقيق في الصفقة المقترحة.
بينما لم يعلق الصندوق الإماراتي على هذه المطالب البرلمانية.
وفي 20 أكتوبر الماضي، طُرحت مجموعة "ذا ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة، وفقا لفرانس برس.
وذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذا سبيكتاتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين".
ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية.
وفي يونيو الماضي، أشار مصرف "لويدز" البريطاني و"بنك أوف اسكتلند" التابع له إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.
وفي وقت سابق من أكتوبر، حاولت عائلة باركلي، دون جدوى، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني واستعادة السيطرة على المجموعة التي تضم أيضا "صنداي تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور"، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن مجموعة "أكسل سبرينغر" الإعلامية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك صحيفة "بيلد"، هي من بين الشراة المحتملين، كما هي الحال مع منافسة صحيفة التلغراف DMGT (ديلي ميل أند جنرال تراست)، الشركة الأم لصحيفة "ديلي ميل" اليمينية الواسعة الانتشار.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محللين قولهم إن بيع أصول التلغراف قد يجلب حوالي 500 مليون جنيه استرليني (626 مليون دولار).
وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.
واشترى الأخوان التوأمان، فريدريك وديفيد باركلي، منشورات مجموعة "تلغراف" عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (833 مليون دولار)، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنیه استرلینی ملیون دولار سداد دیون دیلی میل
إقرأ أيضاً:
لافروف يؤكد للرئيس الصربي دعم موسكو لحماية حقوق بلاده
أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وقوف موسكو مع بلجراد بشأن حماية الحقوق الأصلية للشعب الصربي.
روسيا: إسقاط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة روستوف بصواريخ "غراد".. روسيا تشن ضربات على القوات الأوكرانية في دونيتسكوبحسب روسيا اليوم، أشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان إلى أن الطرفين أكدا خلال محادثة جرت بمبادرة من الجانب الصربي على عدم مقبولية "تخريب بريشتينا على مدى سنوات عديدة لاتفاقات إنشاء مجتمع البلديات الصربية في كوسوفو".
وأضافت، "تم التعبير عن موقف مشترك بشأن ضرورة إنهاء الإرهاب المستمر الذي تمارسه سلطات ألبان كوسوفو ضد الصرب الإقليميين، وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأكد سيرجي لافروف تضامن موسكو مع بلغراد، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بشأن حماية حقوق السكان الأصليين من أبناء الشعب الصربي وفقا لمبادئ القانون الدولي".
وأشارت الوزارة إلى أن المحاورين ناقشوا أيضا التعاون في قطاع النفط في سياق فرض العقوبات غير القانونية من قبل الغرب.
وأضاف: "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال صناعة النفط والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل مواصلة التعاون، وهو ما يحاول الغرب منعه من خلال فرض إجراءات تقييدية أحادية الجانب وغير قانونية".
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن الوضع في البوسنة والهرسك، حسبما أكدت وزارة الخارجية الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التأكيد مجددا على أهمية احترام وضع الكيانات والشعوب المكونة للدولة وفقا لاتفاقية الإطار العام (دايتون) للسلام في البوسنة والهرسك من أجل الاستقرار في هذا البلد".