النزاهة تنفذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
بتهمة ابتزاز الأجراء اليوميين
- المسؤول يشغل منصب مدير القسم القانوني الحالي بالشركة وعضو مجلس محافظة الانبار سابقاً
- ضبط قائمة بأسماء (٨٤) اسماً من العاملين في الشركة لدفع مبالغ لقاء تحويلهم إلى عقود
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (٣١٥)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط "المُتَّهم الوسيط" بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (٦٥٠٠) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف دولارٍ، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (٨٤) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة "واصل" .
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعرض (135) فرصة استثمارية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، الأربعاء، أن قطاع الصناعة العراقي بحاجة إلى شراكات استراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين وهو ما نتطلع إليه، مشيرًا إلى أنه تم عرض 135 فرصة استثمارية خلال ثلاثة مؤتمرات.وقال وزير الصناعة في تصريح للإعلام الرسمي : “في ظل نقص الإمكانيات المالية والتحديات التي نواجهها، نعتقد أن الحل الأفضل لتنشيط الصناعة الوطنية هو اللجوء إلى الاستثمار في القطاع الخاص، وهذا ليس مجرد حديث، بل قد تجسد عملياً من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات استثمارية”.وأضاف، إن “المؤتمر الأول عقد في شهر آيار، والثاني في شهر كانون الأول في البصرة، والثالث قبل نحو شهر، و من خلال هذه المؤتمرات، عرضنا 135 فرصة استثمارية، ونحن على قناعة تامة بأنه لا يمكن إيجاد حل آخر سوى الاستثمار، هذا واقع قائم، وليس مجرد رغبة في التوجه نحو القطاع الخاص”.وتابع الوزير، أن “وضع الشركات المحلية معروف، وكذلك وضع الموازنة المالية، لذلك، إذا أردنا تحقيق التقدم والنهوض بالصناعة الوطنية فيجب البحث عن شراكات استراتيجية محلية ودولية مع مستثمرين محليين أو أجانب لتحفيز عجلة الإنتاج الصناعي ومواكبة التطور في مختلف القطاعات الصناعية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو التفصيلي”.