"موقفها متحيز".. بوتين عن المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بمناسبة 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموقف المتحيز للمؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بشأن الصراع في دونباس.
جاء ذلك في البرقية التي وجهها الرئيس إلى المؤتمر الدولي في موسكو المخصص للذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرأ البرقية رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان فاليري فاديف، حيث أشار بوتين إلى "الموقف المتحيز" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في دونباس، وعبر عن اعتقاده بأن تلك المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان لا تستطيع حل المشكلات التي تواجهها.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، واحتفالا بمرور 75 عاما على هذا الحدث، وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تستضيف موسكو مؤتمرا دوليا بهذا الصدد يتناول عدد من القضايا ذات الصلة من بينها "عقيدة حقوق الإنسان على خلفية المدخل الحضاري"، و"التلاعب في البيئة الإعلامية وتشويه الفضاء المعلوماتي"، و"حقوق الإنسان في سياق تحديات وتهديدات القرن الحادي والعشرين".
وسيحضر المؤتمر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس جمعية المحامين الروسية سيرغي ستيباشين، وعدد من الضيوف الأجانب وممثلو السلك الدبلوماسي، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
من جانبها تطرح الأمم المتحدة "مبادرة حقوق الإنسان 75"، تحت شعار: "فلنُعِد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع". ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تركز المبادرة، بأهدافها الرئيسية الثلاثة، على العالمية والتقدم والانخراط، وتديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائها. وتتوج المبادرة بحدث رفيع المستوى يعقد في ديسمبر 2023، ويتم الإعلان ضمن إطاره عن تعهدات وأفكار عالمية تتعلق بالرؤية الخاصة بمستقبل حقوق الإنسان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة دونباس الجمعية العامة الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكرملين حركة حماس حركة فتح حقوق الانسان حلف الناتو فلاديمير بوتين قطاع غزة هجمات إسرائيلية وزارة الدفاع الروسية العالمی لحقوق الإنسان الإعلان العالمی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة