رويترز: سفينتان تحولان مسارهما بعيداً عن منطقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أظهرت بيانات ملاحية وشركات مختصة بالأمن البحري، أن سفينتين تجاريتين مرتبطتين بنفس السفينة التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية أمس الأول، حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب وكالة (رويترز)، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، مساء الاثنين، إن سفينتين هما السفينة “جلوفيز ستار” و”هيرميس ليدر”، حولتا مساري إبحارهما أمس الأحد.
وأوضحت السفينة “هيرميس” كانت قد حددت مسارا للإبحار إلى الجنوب من ميناء نشطون في اليمن عندما حولت رحلتها.
وأشارت شركة أمبري، أن السفينة “هيرميس” عادت من حيث أتت، وأبحرت 2000 ميل بحري إضافي نحو وجهتها الجديدة سيرلانكا، بحسب ما أظهره نظام تعقب السفن.
كما أفادت وكالة رويترز، أن بيانات تتبع السفن بالنظام الذي يشار إليه اختصارا (AIS) أظهرت أن السفينة الأخرى “جلوفيز ستار” انجرفت لعدة ساعات في البحر الأحمر قبل تحويل مسارها ومواصلة رحلتها.
وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت الأحد، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر، منوهة بأن على المجتمع الدولي أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصاً على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع.
تجدر الإشارة إلى أن مالك السفينة “جالاكسي ليدر” التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية، هو رجل الأعمال الصهيوني رامي أونغار، من مواليد 1947 في تل أبيب، ويعتبر من أكبر مستوردي السيارات في كيان العدو، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة (المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي)، وعُرف بأنه مقرّب من رئيس الموساد السابق يوسي كوهين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات