السعيد تبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبلت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لها؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وخلال الاجتماع استعرضت د. هالة السعيد ملفات عمل الوزارة، موضحة أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات العالمية وفي إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، مشيرة إلى آخر تحديث لرؤية مصر 2030 الذي تم اتاحتها مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس. كما أشارت السعيد إلى معهد التخطيط القومي الذي يعد من أقدم معاهد التخطيط على مستوى الوطن العربي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين بالمحافظات عن التغيرات المناخ، لافتة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والتي تهدف إلى خلق جو تنافسي إيجابي فعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز بالجهاز الإداري للدولة. ولفتت إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال تلك الأصول وهيكلتها، مشيرة إلى التعاون مع صندوق قطر للاستثمار.
من جانبها ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية جهود الوزارة، مشيرة إلى تطلعها للتعاون الثنائي في المستقبل في عدد من الملفات منها الجزء الخاص بالحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين.
حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، ومن وزارة التخطيط السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التنمیة المستدامة التعاون الدولی التی تهدف إلى مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة