برلماني: السيسي وقف بالمرصاد لفكرة تهجير الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن جلسة مناقشة رفض تهجير الفلسطينيين اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعتبر اول جلسة بها أدوات رقابية بدور الانعقاد الرابع نظرًا لأهمية الموضوع وهو منع التهجير القسري للفلسطينيين على أرض سيناء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيصال المساعدات لغزة، وإيضاح الموقف المصري للرأي العام الداخلي والخارجي.
وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 16 طلب إحاطة من 16 نائب من أحزاب وانتماءات مختلفة بهذا الشأن والجميع يتخذ موقف موحد، وهو مساندة الأشقاء الفلسطينيين ومنع التهجير القسري، والحفاظ على الأراضي المصرية وضرورة إيصال المساعدات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من ان عدم التوصل لحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية يقضي بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سوف يشعل المنطقة، مشددًا على أن الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر الماضي وقف بكل قوة مع الحق الفلسطيني بشرف ونبل مستخدم أدوات مصر الدبلوماسية وإيصال المساعدات، ووقف بالمرصاد لفكرة تهجير الفلسطينيين، وحذر من مجرد التفكير فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الخارج طلب إحاطة القدس الشرقية مجلس الوزراء القضية الفلسطينية عضو مجلس النواب الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تصفية القضية الفلسطينية الكيان الإسرائيلي رفض تهجير الفلسطينيين التهجير القسري للفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
و أشار « يحيي» خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
تصريح جديد من وزير الداخلية التركي حول عودة السوريين