مدبولي: الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية، لأهمية أهداف التنمية المستدامة، كما اعتمدت رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة ورأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإصلاحات التي نفذتها مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق متعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، مشيرا إلى أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد.
وتابع أنّ الحكومة طبّقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، فضلا عن وضع قوانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أدى إلى الشمول الاقتصادي، يأتي ذلك علاوة على تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة، وأخيرا وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القطاع المصرفي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تطوير الجامعة العمالية لتكون نموذجًا في التعليم التكنولوجي والتدريب
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض التحديات التى تواجه الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ودفع الجهود التي تستهدف تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجاً في التعليم والتدريب يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتاً إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة