مقترح سعودي بإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية لخدمة المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تقديم مقترح سعودي لإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية؛ لخدمة المستثمرين ولدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من المنصة رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
وحول آلية عمل المقترح السعودي الخاص بإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية، يقوم اتحاد الغرف السعودية والمصرية إنشاء المنصة ووضع الضوابط والآليات المناسبة لعملها، وتستعرض المنصة الفرص الاستثمارية وتضم المستثمرين من البلدين، على أن يتم رفع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من الجانبين، وأخيرا تتم عملية المتابعة الفورية وإصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، فايز بن ذعار الشعيلي، خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري: "قدمنا مقترحاً بإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية لخدمة المستثمرين من البلدين".
وأوضح الشعيلي، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 20 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 41%، كما تعد المملكة من أكبر المستثمرين في مصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار.
وأكد الشعيلي، أن هناك صرورة لوضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة، مبينا أن الاستثمارات المصرية ستستفيد من منظومة الحوافز والمشروعات اللوجستية بالمملكة.
واختتم وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة النائب فايز الشعيلي مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، وأعضاء المجلس من المستثمرين السعوديين.
وانطلق ملتقى الأعمال السعودي المصري، أمس الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير التجارة، ماجد القصبي، ووزير التجارة المصري، أحمد سمير، وبحضور نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، فايز الشعيلي، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري؛ لاستشراف آفاق الشراكة التجارية وفرص ومقومات الاستثمار بالبلدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأعمال السعودی المصری اتحاد الغرف السعودیة
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام