الشورى يوجه مطالبات لوزارة السياحة.. تشمل زيادة المعروض من مرافق الضيافة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة، يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب مجلس الشورى، وزارة السياحة بإيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة
ووجه المجلس، الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة
وطالب مجلس الشورى، الوزارة بالعمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة؛ لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من فهد الطياش، وياسر حافظ، وفهد التخيفي، وعلي آل الشيخ أُخذ بمضمونها.
كما طالب الشورى، الوزارة بإعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، زاهر الشهري تبنتها اللجنة.
وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للبحر الأحمر - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على معالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية
كما وجه المجلس، الهيئة بالإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها، وتحديث هيكلها التنظيمي؛ لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ننشر الضوابط الفنية الخاصة بالمركبات السياحية والسائقين لـ"العمرة البرية" 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، الشروط والضوابط الفنية الخاصة بالمركبات السياحية والسائقين الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحى بالوزارة، وذلك للشركات السياحية القائمة بتنفيذ رحلات العمرة البرية لموسم 1446 هـ.
وفيما يخص الضوابط الخاصة بالمركبات، أقرت الوزارة ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2020، وأن يكون ترخيص الاتوبيس ساريا لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة للأراضي المصرية، وكذا أن يكون الاتوبيس صالحا فنيا للسفر خارج البلاد والتأكد من فاعلية كل من جهاز التتبع GPS وكذا محدد السرعة.
كما اشترطت الوزارة ألا يتجاوز الفحص الفنى للسفر خارج البلاد عن 15 يوما قبل بدء السفر، وتلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس، وأيضا تلتزم الشركة الناقلة بتشغيل خدمات الاتوبيس أثناء الرحلة (تواليت – اضاءة داخلية – تكييف .....)، مع الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحى طبقا لمحضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة، على أن يتم استبعاد المقعد الخلفى (الكنبة الخلفية) وكذا مقعد المشرف.
واشترطت الضوابط ألا تقل حمولة الأتوبيس عن 35 راكبا، وأن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة في (2 طفاية حريق- شنطة معدات كاملة- عاكس ضوئي- شنطة اسعافات أولية- طقم سيور وفلاتر احتياطى- بالاضافة لبعض قطع الغيار والتى قد تحتاجها المركبة أثناء تنفيذ الرحلة).
ويحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة الوزارة.
- يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة المتواجده بالمنافذ المختلفة أثناء الذهاب و العودة، ويشترط توافر عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفيما يخص الضوابط الخاصة بالسائقين: "أن يكون السائق الاساسي والاحتياطى مسجلا بسجلات الوزارة وحاصلا على الدورات التدريبية اللازمة، اجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ستة أشهر قبل تنفيذ تاريخ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عاما كحد اقصى، وأن تكون رخصة القيادة لكل من السائق الاساسي والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة للأراضي المصرية".
كما يشترط ان يكون السائق الأساسي مقيدا على الشركة الناقلة ويجوز الاستعانة بسائق احتياطى من شركة اخرى شريطة ان تتوافر فيه الشروط السابقة بالاضافة الى موافقة كتابية من الشركة المقيد عليها، ويلتزم السائق بعدم تحصيل أى مبالغ اكراميات تحت أى مسمى من المعتمرين وعدم ارتكاب اى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب.
ويلتزم السائق بعدم ارتكاب اى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الاتوبيس حفاظا علي سلامة و اتزان المركبة أثناء تنفيذ الرحلة، ويحظر علي السائق العبث او تعمد تعطيل كلٍ من جهازي محدد السرعة والتتبع، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود السابقة يطبق عليه الجزاء القانونى في هذا الشأن والتى قد تصل الى الشطب من سجلات الوزارة.