"البيئة": تهيئة المناخ الداعم وخلق الشراكات ساعد على تحويل "نوفي" من فكرة إلى مشروعات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.
وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.
وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق الى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.
في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنك الاستثمار الأوروبي فی العدید من یاسمین فؤاد ساعد على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية ENACT 2024 حول "تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث"، بالشراكة مع السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16، بحضور السيدة رزان المبارك رئيس الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، السيد علي رازا رئيس تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بالإتحاد الدولى للطبيعة، السيدة أنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ بفرنسا،السيد يوتاكا ماتسوزاوا نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان، والسيدة رينا بويس سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا، السيدة بريندا مالوري رئيسة مجلس جودة البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة فلوريكا فينك هويجر المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28، وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا. مؤكدة ان وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.
واشارت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها، حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي ايضا، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونا اقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.
وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم، مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ ٧ سنوات بطول ٧٠ كم على ساحل المتوسط والدلتا في ٧ محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا، ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات، كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن كيفية ادارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج، وذلك تحت قيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية، حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة، ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الاقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، والدليل على هذا الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، موضحة ان مصر تعمل على احد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في
في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال. قائلة "الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف".
جدير بالذكر ان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة "ENACT" تم إطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا، وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
جديرا بالذكر أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة المناخ والتنوع البيولوجى والأراضي، وتسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة فيما يتعلق بمعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، التوصية بمقترحات سياسية واضحة ومرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال اتفاقيات ريو، وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف الثاني من هذا العقد، مُضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).