"البيئة": تهيئة المناخ الداعم وخلق الشراكات ساعد على تحويل "نوفي" من فكرة إلى مشروعات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.
وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.
وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق الى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.
في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنك الاستثمار الأوروبي فی العدید من یاسمین فؤاد ساعد على فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل حقاً تراجع ترامب عن فكرة التهجير؟
خلال لقائه مع رئيس وزراء أيرلندا في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك ردًا على سؤال بهذا الخصوص توجهت به إحدى الصحفيات. هل يعتبر هذا التصريح تراجعًا من ترامب عن فكرته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟
يحمل تصريح ترامب تفسيرين:
الأول، أنه لا يعتبر خطته "طردًا" أو تهجيرًا للفلسطينيين، بل تحقيقًا لرغباتهم؛ لذلك لم يفهم معنى السؤال عندما وُجِّه إليه عن موضوع الطرد، واستهجن السؤال أيضًا، فهو مقتنع أن خطته تحظى بتأييد الفلسطينيين في قطاع غزة. الثاني، هو أنه تراجع فعلًا عن مشروعه بتهجير سكان غزة، وذلك بعد إدراكه صعوبة تنفيذ هذا المقترح، ورفض الدول العربية له، ورغبته بتحقيق أهداف أكبر من قطاع غزة، وقد يخلق له التهجير مشاكل أكبر من التهجير نفسه ومكاسبه من السيطرة على قطاع غزة.الحقيقة أن هذا السجال لا طائل منه، ومن المخاطرة تحليل توجهاته من فكرة التهجير بناءً على جملة قالها في لقاء، مثل الكثير من الجمل التي قالها وتراجع عنها، أو حملت تصريحات أكثر حدّة من واقعيتها، وحتى غزة نفسها تشهد على الرجل فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة بمهلة مُحددة زمنيًا، ولم يحصل شيء.
إعلانبالمقابل، يمكن المخاطرة بفهم السياق للجملة التي قالها ترامب، والذي قد يشي (أي السياق وليس الجملة) بأن فكرة التهجير لم تعد فكرة جادة في أجندات الإدارة الأميركية، ومن هنا يمكن استحضار تصريح آخر لترامب يتعلق بضم الضفة الغربية.
ففي اللقاء المشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي عرض فيه خطته لتهجير سكان قطاع غزة، وعد ترامب بفحص مشروع ضم الضفة الغربية خلال أربعة أسابيع ونشر موقفه من الموضوع، وكانت النتيجة أنه لم يحدث شيء، ولم يصدر البيت الأبيض بعد الأسابيع الأربعة أي موقف من فكرة ضم الضفة الغربية.
اعتقد ترامب أن فكرة التهجير هي "تفكير إبداعي خارج الصندوق"، وهي في الحقيقة أوصاف أطلقها الإسرائيليون على مقترح ترامب، لكنه اصطدم بموقف عربي موحّد ضد المقترح، ومبادرة عربية جديدة لإعمار غزة والخروج من المأزق السياسي العام، المتمثل بعدم منح الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية.
ذهبت المبادرة العربية باتجاه سياسي يشبه أسلوب ترامب، فلم يطرحوا خطة لإعادة إعمار غزة فحسب، بل أفقًا سياسيًا واضحًا ومجدولًا "للسلام"، وهي الكلمة التي يستعملها ترامب كثيرًا.
فإذا كان أسلوب ترامب هو رفع سقف مطالبه ليحصل على ما يريد، فإن المبادرة العربية جاءت بسقف سياسي يتعدى إعادة الإعمار ومنع التهجير، بهدف استعادة غزة من أسر فكرة التهجير التي أطلقها ترامب، وعشّشت في المخيال الإسرائيلي، لتتحول إلى إدارة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لتطبيق المقترح.
لعب الموقف العربي والموقف الدولي الواضح دورًا كابحًا في لجم جماح هذه الخطة لدى ترامب، فبغض النظر عن تصريحه الأخير، فالأهم هو عدم تكراره المقترح، فصمته عن المقترح هو المهم وليس حديثه عنه، حتى لو بجملة واحدة. فعدم الحديث عن الفكرة يدل على تراجعها أو تشكيك الإدارة الأميركية في جدواها.
إعلانوللمقارنة مع إيقاع تكرار ترامب خططه الأخرى، فإن فكرة تهجير غزة لا تحظى باهتمام لديه منذ مدة، بالمقارنة مع صفقة المعادن مع أوكرانيا، أو ضم غرينلاند، أو فرض رسوم جمركية على كندا، وغيرها من الخطط التي ما يزال ترامب يكررها ويتفاخر بها، على عكس مقترحه عن تهجير سكان قطاع غزة.
تدرك الإدارة الأميركية أن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة ستفضي إلى واقع يعارض التهجير، وليس أدل على ذلك من المباحثات التي أجراها المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن الأميركيين، آدم بولر، مع حركة حماس، والتي ناقشت هدنة لمدة خمس سنوات على الأقل في قطاع غزة، أي هدنة ستدوم لما بعد ولاية ترامب ونتنياهو.
وأكد بولر أن مباحثاته كانت بتأييد ودعم ترامب شخصيًا، وهو دليل آخر على أن فكرة التهجير ليست أولوية عند إدارة ترامب أو عنده شخصيًا. وبغض النظر عن نجاح أو فشل هذه المباحثات، فما يهمنا منها هو هذا المؤشر بالنسبة لفكرة التهجير، والذي يؤكد أن مقترح التهجير لم يعد واقعيًا أو عمليًا في نظر الإدارة الأميركية.
إلى جانب ذلك، يدرك ترامب أن التهجير يتناقض مع طموحه الأكثر أهمية لصنع السلام في الشرق الأوسط على حد فهمه وتعريفه للسلام. فهو ينسف كل مخططاته لإعادة الحياة لمشروع التطبيع في المنطقة واستقرارها ومنع الحروب.
فالتهجير يُهدد الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن إعادة الصراع مع إسرائيل إلى لحظة البداية عام 1948، عندما هجّرت إسرائيل الفلسطينيين من وطنهم. فالتهجير لن يحل الصراع العربي الإسرائيلي، بل سيعيده إلى نقطة البداية بعد أن اعتقد ترامب أن هذا الصراع لم يعد موجودًا، كما توهمت إسرائيل أيضًا. لذلك فإن هناك تناقضًا بين الاستقرار وبين التهجير، وبين التطبيع والتهجير.
إذن، هناك مؤشرات أهم من جملة ترامب التي تشي بتراجع فكرة التهجير في تفكير الرجل؛ فمرات الصمت هو مؤشر، والممارسة هي مؤشر آخر على تراجع هذه الفكرة وربما يتم إلغاؤها.
ومع ذلك، يجب عدم التقليل من الحاشية الصهيونية خلف ترامب وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، وغيرهم الذين قد يدفعون لبقاء هذا المقترح حاضرًا عند ترامب، فضلًا عن انتقال هذه الفكرة بقوة للجانب الإسرائيلي الذي يتحيّن الفرصة لتنفيذها، أو على الأقل يستعد لها ويتعامل معها بجديّة.
إعلانلكن تراجع ترامب عن مقترحه سيؤثر على الطرف الإسرائيلي، والحقيقة أن أصواتًا في إسرائيل بدأت تتصاعد ضد هذا المقترح، إما لأسباب أخلاقية أو لأسباب سياسية باعتبارها خطة غير قابلة للتنفيذ، والحديث عنها سيُحدث ضررًا على إسرائيل على المستويين: الإقليمي والدولي، فضلًا عن تهديدها حياة وسلامة الأسرى والرهائن الإسرائيليين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية