هآرتس: أقارب للرهائن ينسحبون من اجتماع مع حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انسحب العديد من أقارب الرهائن المحتجزين لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من اجتماع مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية: "انسحب العديد من أقارب الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في قطاع غزة من اجتماع مع أعضاء حكومة الحرب مساء الإثنين، وعبر بعضهم عن خيبة أملهم عندما قيل لهم إن أهداف تحرير الرهائن وإسقاط حماس هي بنفس القدر من الأهمية".
وأضافت الصحيفة: "قال أودي جورين، الذي كان ابن عمه تال حايمي (42 عاما)، من بين الرهائن، للقناة 12 إن الغرض من الاجتماع هو أن يشرح الوزراء أهداف إسرائيل في الحرب".
وأضاف جورين: "قبل بضعة أيام، التقينا جانتس وآيزنكوت فقط. لقد أخبرونا بشكل لا لبس فيه أن الهدف الأسمى للحرب هو تأمين إطلاق سراح الرهائن، والآن يقال لنا، إن هناك هدفين على نفس القدر من الأهمية"، وفق الصحيفة.
وتابع: "وعدنا 100 عضو كنيست بأنهم يعتقدون أن الهدف الأسمى للحرب يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء تحرير الرهائن. وقال نتنياهو إن كلا الهدفين لهما نفس القدر من الأهمية".
وأكد: "أنها خيبة أمل كبيرة. إذا كانت دولة إسرائيل تريد أن تثبت أنها تقدس الحياة قبل كل شيء، وأنها تؤمن حقا بقيمة الحياة البشرية، فإن الكلمات ليست كافية. يجب أن يكون الهدف الأسمى للحرب. نحن نقدس الحياة ونعيد أهلنا إلى وطنهم أحياء"، حسب هآرتس.
وتقول إسرائيل إن 239 من مواطنيها محتجزون لدى حماس في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعرض حماس على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل وسلمنا ردنا لقطر
وفجر الثلاثاء، أكد رئيس المكتب السياسي لحكة حماس إسماعيل هنية أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل "بات قريبا"، وذكر في بيان مقتضب نشرته منصة "حماس" على تليجرام، أن الحركة "سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة"، دون مزيد من التفاصيل.
وقال القيادي بحركة "حماس"، عزت الرشق، إن قطر هي من ستعلن عن اتفاق الهدنة المرتقب مع إسرائيل، والذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.