غياب الرقابة فى الأسواق يرفع الأسعار "كل محل بسعر مختلف"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ارتفاع الأسعار فى الأسواق.. شهدت العديد من المحلات ارتفاع كبير فى اسعار السلع الغذائية بالعديد من المناطق فى القاهرة مما يشير الى غياب الرقابة عليها حيث يقوم كل محل ببيع السلعة بسعر مختلف.
تحصين أكثر من 5 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصراتفقت الحكومة ، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.
المبادرة التي بدأ تطبيقها ، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
يأتى ذلك للتأكيد على أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.
الوفد قامت بجولة فى الاسواق لرصد اسعار العديد من السلع والمنتجات فى المحلات
ورصدت الوفد فى الجولة اسعار العديد من السلع فى القاهرة حيث اختلفت من محل لأخر
وجاء سعر كيس البن الصغير "عبدالمعبود"، في أحد المحلات بالقاهرة ٢٢ جنيه، ومحل أخر ٢٤ جنيه لنفس الكيس، ومحل أخر ٣٢ جنيه
جاءت أسعار السكر في محل ٤٥ جنيه، ومحل أخر ٤٩ جنيه، ومحل أخر ٥٥ جنيه
وجاء سعر كيلو الارز ٢٣ جنيه، ومحل أخر ٢٨ جنيه، ومحل أخر ٣٠ جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار في الأسواق الرقابة السلعة المناطق الفول السلع الغذائية الأسواق السلع المحلات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية