اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اللواء عبد الظاهر الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون، قال اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار، إن القوانين الوطنية لها دور كبير في حماية الآثار، وعملية حماية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار، إن القوانين الوطنية لها دور كبير في حماية الآثار، وعملية حماية التراث عامة عبارة عن حلقات متصلة، تبدأ من إجراءات حماية الآثار داخل مصر، وتنتهي في خروجها إلى دول أخرى بطريقة غير شرعية واستعادتها عبر إدارة الآثار المستردة.
اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانونجاء ذلك خلال مداخلته أمس في صالون نفرتيتي المنعقد في مركز الإبداع بقصر الأمير طاز الأثري حيث ناقش قضية «استرداد الآثار... معارك ضد جرائم السرقات والتهريب»، وأدار الصالون الصحفية أماني عبد الحميد والمتخصصة في الشأن الأثري، بحضور الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستدرة في وزارة السياحة والآثار، الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية ونائب المدير التنفيذي لهيئة متحف الحضارة.
الاستفادة من أوحه القصوروكشف عبد الظاهر عن أننا نستفيد من القضايا المختلفة في معرفة أوجه القصور في كيفية سرقة وخروج القطع، لتلافي ذلك والعمل علي عدم تكراره، موضحا أن تسجيل الآثار مهم جدا لمواجهة سرقتها سواء بالداخل أو الخارج، موضحا أن تجارة الآثار هي الأولى على مستوى العالم، ومصر من أقدم الدول في حماية آثارها والحفاظ عليها بإصدار القوانين المنظمة لذلك.
قبل عام 1983موأوضح أن الآثار التي خرجت بشكل شرعي من مصر قبل 1983 من الصعب استردادها، وهناك 12 ألف قطعة آثار فقدتها مصر بسبب تصرفات الحائزين الغير مسئولة، حيث كانت الحيازة بابًا خلفيًا لتهريب وسرقة الآثار، وهو ما واجهته تعديلات قانون الآثار في السنوات الأخيرة بعدة نقاط وإجراءات وفرت للقائمين على الآثار مزيدًا من الرقابة على الحائزين وما لديهم من آثار منذ سنوات طويلة.
منظومة تأمين الآثار حاليًاوقال عبد الظاهر إن منظومة تأمين الآثار حاليًا وخاصةً في المخازن ومنذ عدة سنوات تتم على أعلى مستوى، حيث يتم تدريب الحراس ومراقبي الأمن في الآثار والمواقع المختلفة على أعلى مستوى، بحيث نضمن أعلى درجة من تأمين الآثار، والمواطن حارس بلا أجر على الآثار، حيث أن كل المواطنين لهم دور كبير حماية الآثار، ولذلك وجبت توعيتهم بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وهو ما وافقه عليه الضيفان الآخران، حيث اجتمعوا على أهمية فكرة التوعية بين المواطنين للحفاظ على الآثار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية