اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اللواء عبد الظاهر الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون، قال اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار، إن القوانين الوطنية لها دور كبير في حماية الآثار، وعملية حماية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار، إن القوانين الوطنية لها دور كبير في حماية الآثار، وعملية حماية التراث عامة عبارة عن حلقات متصلة، تبدأ من إجراءات حماية الآثار داخل مصر، وتنتهي في خروجها إلى دول أخرى بطريقة غير شرعية واستعادتها عبر إدارة الآثار المستردة.
اللواء عبد الظاهر: الحيازة بابًا فقدنا بسببه 12000 أثر وتم تعديل القانونجاء ذلك خلال مداخلته أمس في صالون نفرتيتي المنعقد في مركز الإبداع بقصر الأمير طاز الأثري حيث ناقش قضية «استرداد الآثار... معارك ضد جرائم السرقات والتهريب»، وأدار الصالون الصحفية أماني عبد الحميد والمتخصصة في الشأن الأثري، بحضور الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستدرة في وزارة السياحة والآثار، الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية ونائب المدير التنفيذي لهيئة متحف الحضارة.
الاستفادة من أوحه القصوروكشف عبد الظاهر عن أننا نستفيد من القضايا المختلفة في معرفة أوجه القصور في كيفية سرقة وخروج القطع، لتلافي ذلك والعمل علي عدم تكراره، موضحا أن تسجيل الآثار مهم جدا لمواجهة سرقتها سواء بالداخل أو الخارج، موضحا أن تجارة الآثار هي الأولى على مستوى العالم، ومصر من أقدم الدول في حماية آثارها والحفاظ عليها بإصدار القوانين المنظمة لذلك.
قبل عام 1983موأوضح أن الآثار التي خرجت بشكل شرعي من مصر قبل 1983 من الصعب استردادها، وهناك 12 ألف قطعة آثار فقدتها مصر بسبب تصرفات الحائزين الغير مسئولة، حيث كانت الحيازة بابًا خلفيًا لتهريب وسرقة الآثار، وهو ما واجهته تعديلات قانون الآثار في السنوات الأخيرة بعدة نقاط وإجراءات وفرت للقائمين على الآثار مزيدًا من الرقابة على الحائزين وما لديهم من آثار منذ سنوات طويلة.
منظومة تأمين الآثار حاليًاوقال عبد الظاهر إن منظومة تأمين الآثار حاليًا وخاصةً في المخازن ومنذ عدة سنوات تتم على أعلى مستوى، حيث يتم تدريب الحراس ومراقبي الأمن في الآثار والمواقع المختلفة على أعلى مستوى، بحيث نضمن أعلى درجة من تأمين الآثار، والمواطن حارس بلا أجر على الآثار، حيث أن كل المواطنين لهم دور كبير حماية الآثار، ولذلك وجبت توعيتهم بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وهو ما وافقه عليه الضيفان الآخران، حيث اجتمعوا على أهمية فكرة التوعية بين المواطنين للحفاظ على الآثار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام