حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.
وأقرا المتهمين في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.
وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
بالفحص تبين ورود بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امن الجيزة اخبار الحوادث جرائم النصب سيارات مجهزة طبيا استيراد سيارات بالاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 113 سجينا
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 113 سجينا في السجون الاحتياطية في كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وبالضمانات في قضايا رهن تحقيق .
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال نزول وكلاء وأعضاء النيابات خلال الثلاثة الأيام الماضية للسجون حسب توجيهاته وتنفيذا لخطة النيابة للإطلاع على قضايا السجناء ومنح من يستحق الإفراج بالعفو عن المدة المتبقية، او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق والعمل على سرعة التصرف بها.
واكد القاضي الأحمر، حرص النيابة العامة على القيام بواجباتها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات ، والتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة ، لتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة .