«الرعاية الصحية» يستعرض أمام الأمم المتحدة جهود مصر في الإصلاح الصحي الشامل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الاجتماع السنوي للجنة الدولية رفيعة المستوى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يُعقد بمشاركة القادة الدوليين السياسيين والصحيين وراسمي السياسات والنماذج المشرفة في التغطية الصحية الشاملة للدعوة إلى تحقيق تمتع الجميع بالصحة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ المجتمع الدولي يشيد بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما شارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الافتراضي السنوي للجنة الدولية رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة 2023، والتي انطلقت بعنوان «الحركة نحو التغطية الصحية الشاملة 2030».
واستعرض السبكي، خلال اجتماع اللجنة الدولية، جهود الإصلاح الصحي الشامل التي تم تنفيذها في قطاع الصحة في مصر، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الصحية، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز التكنولوجيا الطبية، وغيرهم الكثير، وتأثيرها على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، والاستدامة الصحية، فضلًا عن الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لمواجهة الطوارئ والكوارث الصحية وعلى سبيل المثال إدارتها لأزمة كورونا باحترافية.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصروتابع السبكي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي قطاع الرعاية الصحية أهمية كبيرة، وعلى أجندة أولويات الدولة المصرية، ويؤكد دائمًا ضمان توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أنّ الحق في الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن والصحة مهمة للجميع، وأنّ مصر لديها خطة طموحة لاستكمال الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وتنمية الاستثمارات الصحية.
واستكمل أنّ التطوير الشامل للنظام الصحي ركيزة أساسية لتنمية العديد من القطاعات الأخرى، وأنّ التحوُّل الذي أحدثته مصر في نظام الرعاية الصحية لم يُمهِّد الطريق أمام التغطية الصحية الشاملة فحسب، بل ضرب مثلاً يمكن أن تحتذي به البلدان الأخرى، كما اقترح السبكي خلال الجلسة إعادة صياغة المؤشر الدولي للتغطية الصحية الشاملة ليتضمن جهود الدول لتعزيز الصحة الرقمية باعتبارها أداة مهمة للوصول للخدمات في الحاضر والمستقبل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنّ مصر ترحب بتبادل الخبرات والعمل بشكل جماعي لتعزيز النظم الصحية والشراكات الدولية من أجل تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030 في جميع أنحاء العالم، مثمنًا جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دعم التزام البلدان باتخاذ إجراء لإحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودفع الإصلاحات المناسبة للنظم الصحية، ودعم الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن بناء نظم صحية منصفة ضروريًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان القدرة على الصمود ولاستدامة.
وتابع السبكي: أنّ اجتماعات اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة تتيح للقادة السياسيين والصحيين وراسمي السياسات من جميع أنحاء العالم فرصة تاريخية لتبادل الخبرات والعمل بشكل جماعي لتعزيز النظم الصحية وعقد الشراكات الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، موجهًا دعوته إلى اللجنة الدولية للأمم المتحدة لانعقاد اجتماعها القادم في مصر لإبراز الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم إصلاح النظم الصحية إقليميًا ودوليًا.
وتجدر الإشارة، إلى توقيع بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على اتفاق عالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030، خلال الاجتماع الوزاري حول الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة، الذي انعقد في صلالة بسلطنة عُمان في سبتمبر عام 2018، ووافق وزراء الصحة ورؤساء الوفود موافقةً جماعية على الوثيقة التاريخية، ما جعل إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الأول الذي يوقّع الوثيقة بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم البنية التحتية التأمين الصحي التابعة للأمم المتحدة الجلسة الافتتاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية أجندة الرعایة الصحیة للأمم المتحدة الصحی الشامل مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.