السبت.. مرافعة الدفاع المتهمين في قضية «البلوجر أم زياد»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تستمع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن، السبت القادم لـ مرافعة الدفاع في قضية البلوجر هبه السيد المعروفة بإسم «أم زياد» بتهمة الاتجار بالبشر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ابراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى _ هارب لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية*
ارتكبوا الجرائم الآتية:
أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد
١-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم / هبة حمدي عبد المجيد، زياد حمدي عبد المجيد، إيلين حمدي عبد المجيد، حبيبة حمدي عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
٢-استغلت أطفالها تجارياً بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشتتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتمام
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث:
١-اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح
المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثاني أيضا:
هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبد المجيد أحمد والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك
عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:
اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون جميعا أيضا:
استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد إستمعت بالجلسة السابقة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة التي تاجرت بشرف وعرض أولادها من أجل الحصول على المال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أم زياد جنايات الارهاب قضية أم زياد محكمة جنايات الارهاب على النحو المبین بالتحقیقات حمدی عبد المجید المتهم الثانی نسب مشاهدتها تلک الجریمة من إدارات من أجل
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.