شراكة بين بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز التحول الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) وماستركارد إتفاقية شراكة لتعزيزالشمول المالي ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
من خلال هذه الشراكة، سيتعاون كل من بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز ما يقدمه البنك لعملائه من منتجات وخدمات وذلك من خلال إتاحة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة الخاصة بمنتجات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات التجارية، وتطبيق أفضل الممارسات مما سيسهم في تنفيذ استراتيجية بنك التنمية الصناعية الخاصة بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وستتيح هذه الشراكة تنوع وتطور العروض المقدمة من بنك التنمية الصناعية لعملائه بهدف توفير تجربة أكثر تميزا والذي من شأنه ان ينعكس علي جذب شرائح متنوعة من المستهلكين.
أفادت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية : "تعد ماستركارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، شريكنا لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي . وتعد هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في سعي البنك لتحقيق وتعزيز الشمول المالي ولدمج أكبر عدد من فئات المجتمع بالاقتصاد الرقمي - نحن سعداء بهذا التعاون الذي سينتج عنه طرح المزيد من المنتجات وتقديم خدمات تلبي كافة شرائح المجتمع وتوفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فعالة تتسم بالسرعة واليسر".
وعلق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: " نواصل اليوم التزامنا القوي بتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر، حيث تتوافق شراكتنا مع بنك التنمية الصناعية مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو في البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي. ونتطلع إلى العمل مع بنك التنمية الصناعية لتحقيق استراتيجيته الطموحة والعمل المشترك لبناء نظام رقمي أكثر ترابطًا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية ماستركارد بنک التنمیة الصناعیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش تحديات وفرص قطاع الاقتصاد الرقمي مع أصحاب الشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، الإثنين، بعدد من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمُناقشة أبرز التحديات التي تُواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتُعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو. كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبد الله بن الوليد الهنائي رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية