الشركات التركية توسع استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، غادر المستثمرون الأجانب تركيا واحدًا تلو الآخر، فيما بدأت الشركات التركية في البحث عن فرص في بلدان أخرى بالشرق الأوسط مثل مصر.
وبحسب التقارير التركية غادرت خلال السنوات الثلاث الماضية، العلامات التجارية المشهورة عالميًا تركيا واحدة تلو الأخرى مثل: هوندا، وإتش إس بي سي، ومازدا، وفولكس فاجن، وفورد، وإل جي.
الاستثمارات التركية في مصر
وبعد إعادة التطبيع بين مصر وتركيا، أدت التطورات في مجال التمويل أيضًا إلى زيادة اتجاه الشركات المحلية إلى الإنتاج في مصر.
أصبحت الشركات المحلية، خاصة في تركيا، التي تنهار تحت وطأة التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة، تفضل مصر بدلا من الإنتاج في تركيا.
ونقلت العلامات التجارية المحلية من العديد من القطاعات قواعدها الإنتاجية إلى مصر، وتجاوز حجم استثماراتها المحلية في مصر 2.5 مليار دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إيكونوميم”، أكد ممثلو عالم الأعمال أن مصر توفر فرصًا كبيرة في الإنتاج والتصدير في ظل ظروف الإنتاج الصعبة في تركيا.
وبدأ الاستثمار المباشر للشركات المحلية التركية في مصر منذ عام 2007، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (FTA) حيز التنفيذ بين البلدين.
وبدأت الشركات المحلية في الاستفادة من اتفاقية “التجارة الحرة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر من خلال بدء الإنتاج في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر.
وأنشأت العديد من الشركات الكبرى، وخاصة في صناعة النسيج والملابس، مصانع في مصر، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في الفترة 2010-2011، استمرت الاستثمارات المحلية في البلاد في الزيادة.
وفي الأعوام العشرة الماضية تقريباً، استمرت العلاقات الاقتصادية، على الرغم من أنها فقدت زخمها، وبينما بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا ومصر 5 مليارات دولار في نهاية عام 2013، وصل هذا الرقم إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
وفي العام الماضي، ذاب الجليد بين البلدين، والتقى الرئيس أردوغان مع الرئيس المصري السيسي لأول مرة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر في نوفمبر 2022، وبعد هذا اللقاء سرعان ما عادت العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها، وبدأت الشركات المحلية، التي غمرها التضخم المرتفع في البلاد، في تحويل اتجاهها إلى مصر مرة أخرى.
وبلغ حجم الاستثمارات المحلية في مصر 2.5 مليار دولار، وبحلول عام 2023 حقق ما يقرب من 35 شركة صناعية محلية حجم مبيعات سنوي قدره 1.5 مليار دولار في مصر، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات المحلية المباشرة في مصر بمقدار 500 مليون دولار أخرى بنهاية العام.
Tags: الاستثمارات التركية في مصرالشركات التركية في مصمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية في مصر مصر وتركيا الشرکات المحلیة الترکیة فی المحلیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
خلال الربع الأول
- متوسط خام نفط عُمان يتجاوز 75 دولارًا .. والإنتاج 987 ألف برميل يوميًا
- تراجع النفط في أبريل لأدنى مستوياته منذ 2021 وانخفض 11% مقارنة مع بداية العام
بعد استقرار ملموس في أسعار النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة عدم اليقين على سوق النفط العالمية خلال أبريل الجاري، تحت تأثير تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الطلب على النفط، كما تزامن تصاعد التوتر التجاري مع قرار مجموعة أوبك بلس ببدء تخفيف القيود على الإنتاج، الذي تضمن زيادة للإنتاج فاقت التوقعات.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر خام نفط عُمان سجل 75.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقارنة مع حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي الإنتاج 88.8 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 987 ألف برميل، مع حجم صادرات يقترب من 75 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى تراجع أسعار النفط في بداية أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، قبل أن تعاود الأسعار التعافي نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، لكنها تبقى منخفضة بنسبة نحو 11 بالمائة مقارنة مع مستوى الأسعار في بداية العام.
ونظرًا للمتغيرات الحالية، تم خفض توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أشارت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وتسريع مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، يرفع احتمالية ارتفاع مخزونات النفط العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط، ونتيجة لذلك، خفضت توقعاتها لسعر خام برنت الفوري بمقدار 6 دولارات للبرميل في عام 2025، و7 دولارات للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعاتها الصادرة خلال شهر مارس الماضي، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 68 دولارًا للبرميل هذا العام، و61 دولارًا للبرميل العام المقبل، كما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أبريل الجاري، أن تأثير النزاعات التجارية قد يقود لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض الطلب على الطاقة، مرجحًا أن يصل متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولار للبرميل في عام 2025، متراجعًا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة لخام برنت، نظرًا لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج في مايو، وفرض الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، وأن يواصل التراجع إلى 62 دولارًا للبرميل في عام 2026، واعتبر البنك أن الخطر الأكبر على أسعار النفط يتمثل في مخاوف الركود، مع توقعه درجة أقل من التأثير نتيجة ارتفاع الإنتاج من قبل مجموعة دول أوبك بلس.
ومن جانبها، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه على المدى القصير قد يشهد الطلب على النفط تراجعًا بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة حجم الإمدادات، وبشكل عام سيواصل الطلب على النفط التباطؤ بشكل كبير في السنوات المقبلة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ورجحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، وقد يزيد الفائض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مع تسريع مجموعة أوبك بلس الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، وأشارت الوكالة في تقريرها لشهر أبريل إلى أنه بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة جراء إعلان الرسوم الجمركية التجارية في بداية أبريل الجاري، حيث هبطت أسعار النفط الخام القياسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 15 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع بعد تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.
وفي حين تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف تظل من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة التضخم للتفاقم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار النفط، وستكون التطورات مرتبطة بالمسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول حول الرسوم الجمركية، كما أن زيادة الإمدادات أو توازنها يبقى مرتبطًا بقرارات مجموعة أوبك بلس ورؤيتها للمستويات الملائمة من الإنتاج. وبينما كان تسريع زيادة الإنتاج أحد العوامل التي أسهمت في تراجع أسعار النفط، إلا أنه يمكن النظر لتوقيت القرار في ضوء ظروف وعوامل متعددة قادت لتفضيل مجموعة أوبك بلس هذا التوقيت لبدء زيادة الإنتاج، فقد حققت سياسات أوبك بلس نجاحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء قرارها بزيادة الإنتاج بعد تأجيل بدء تخفيف القيود على الإنتاج عدة مرات خلال العام الماضي، ولذلك تضمّن قرار أوبك بلس المضي قدمًا في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، لكن المجموعة أكدت دائمًا التزامها بالحفاظ على مستويات سعرية للنفط مواتية للمنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل سياستها في تحديد مستويات الإنتاج وفق التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات في السوق النفطية.
من جانب آخر، فإن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس يمكن ألا تؤدي فعليًا لزيادة ملموسة في حجم الإمدادات في حال التزام المنتجين بالحصص المتفق عليها، وأيضًا في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويُعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤثرًا على إنتاج النفط الصخري، حيث ترى الشركات المنتجة أن تحقيق جدوى من الإنتاج يتطلب أن يكون متوسط سعر البرميل 65 دولارًا أمريكيًا.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض