الشركات التركية توسع استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، غادر المستثمرون الأجانب تركيا واحدًا تلو الآخر، فيما بدأت الشركات التركية في البحث عن فرص في بلدان أخرى بالشرق الأوسط مثل مصر.
وبحسب التقارير التركية غادرت خلال السنوات الثلاث الماضية، العلامات التجارية المشهورة عالميًا تركيا واحدة تلو الأخرى مثل: هوندا، وإتش إس بي سي، ومازدا، وفولكس فاجن، وفورد، وإل جي.
الاستثمارات التركية في مصر
وبعد إعادة التطبيع بين مصر وتركيا، أدت التطورات في مجال التمويل أيضًا إلى زيادة اتجاه الشركات المحلية إلى الإنتاج في مصر.
أصبحت الشركات المحلية، خاصة في تركيا، التي تنهار تحت وطأة التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة، تفضل مصر بدلا من الإنتاج في تركيا.
ونقلت العلامات التجارية المحلية من العديد من القطاعات قواعدها الإنتاجية إلى مصر، وتجاوز حجم استثماراتها المحلية في مصر 2.5 مليار دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إيكونوميم”، أكد ممثلو عالم الأعمال أن مصر توفر فرصًا كبيرة في الإنتاج والتصدير في ظل ظروف الإنتاج الصعبة في تركيا.
وبدأ الاستثمار المباشر للشركات المحلية التركية في مصر منذ عام 2007، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (FTA) حيز التنفيذ بين البلدين.
وبدأت الشركات المحلية في الاستفادة من اتفاقية “التجارة الحرة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر من خلال بدء الإنتاج في المناطق الصناعية المؤهلة في مصر.
وأنشأت العديد من الشركات الكبرى، وخاصة في صناعة النسيج والملابس، مصانع في مصر، وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في الفترة 2010-2011، استمرت الاستثمارات المحلية في البلاد في الزيادة.
وفي الأعوام العشرة الماضية تقريباً، استمرت العلاقات الاقتصادية، على الرغم من أنها فقدت زخمها، وبينما بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا ومصر 5 مليارات دولار في نهاية عام 2013، وصل هذا الرقم إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
وفي العام الماضي، ذاب الجليد بين البلدين، والتقى الرئيس أردوغان مع الرئيس المصري السيسي لأول مرة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر في نوفمبر 2022، وبعد هذا اللقاء سرعان ما عادت العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها، وبدأت الشركات المحلية، التي غمرها التضخم المرتفع في البلاد، في تحويل اتجاهها إلى مصر مرة أخرى.
وبلغ حجم الاستثمارات المحلية في مصر 2.5 مليار دولار، وبحلول عام 2023 حقق ما يقرب من 35 شركة صناعية محلية حجم مبيعات سنوي قدره 1.5 مليار دولار في مصر، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات المحلية المباشرة في مصر بمقدار 500 مليون دولار أخرى بنهاية العام.
Tags: الاستثمارات التركية في مصرالشركات التركية في مصمصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية في مصر مصر وتركيا الشرکات المحلیة الترکیة فی المحلیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية مرحلة أولى من خلال صندوق الاستثمارات العامة
استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وصالح الحصيني، سفير السعودية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مُشيدًا بمتانة العلاقات التي تجمع بين القاهرة والرياض، وأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.
وأكد رئيس الوزراء الدور البارز الذي يلعبه الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية.
وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.
وأوضح «مدبولي»، أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أكوا باور السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمة الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.
بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تناول جهود المملكة في تنفيذ رؤية 2030.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما أعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.
وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وتناول ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات.
وفي هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أهمية دور كل من مصر والسعودية في خدمة القضايا العربية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط