الرئيس الأرجنتيني المنتخب: السيطرة على التضخم ستستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نحو 143 بالمئة معدل التضخم السنوي في الأرجنتين
توقع الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي خافيير ميلي، أن يتم السيطرة على التضخم في البلاد ما بين 18 و24 شهرا.
اقرأ أيضاً : نمو صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية في 8 أشهر
وقال ميلي: "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في الأرجنتين يبلغ حالياً 143 بالمئة.
وأكد ميلي أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تضخم مفرط.
وابدى رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهماً المصرف المركزي بأنه "يسرق" المواطنين.
وقال إن "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من البنك المركزي"، ولم يحدد الرئيس المنتخب موعداً لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وطرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن إلى حسابات الدولة، الهادف إلى لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 في المئة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
ففي عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8 بالمئة، وهو أعلى رقم سنوي في البلاد منذ عام 1991 عندما تجاوز 171 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم الأرجنتين الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية