خبير اقتصادي: القطاع الخاص استورد سلعًا بقيمة تجاوز 37 مليار دولار في العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص العراقيّ استورد سلعًا بقيمة تجاوز 37 مليار دولار في عام 2022.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن" قيمة السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للكمارك لم تزد عن 16.
وأشار المرسومي، إلى إن" قيمة السلع المستوردة والمسجلة رسميًا لم تزد عن 16.6 مليار دولار مقابل سلع بلغت قيمتها اكثر من 20 مليار دولار تم استيرادها من خلال منافذ كردستان او من المنافذ غير الرسمية، أي ان 44% فقط من الاستيرادات كانت من خلال المنافذ الرسمية.
وفي السادس من اب المنصرم كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية، مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.
وقال مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في تصريحات صحافية سابقة: أن "الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ الإقليم التي لاتخضع لسيطرتها"، مشيرا إلى أن "الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد".
وأشار إلى أن "حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبًا على منافذ كردستان"، مبينا أن "ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية".
ويكشف مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن في حديث لـ "بغداد اليوم" عن "وجود 8 منافذ حدودية رسمية في الإقليم مسلجة لدى الحكومة العراقية"، ويضيف: "ارتباطنا المباشر بوزارة المالية في حكومة الإقليم، والإيرادات تذهب إلى الوزارة المذكورة".
ويقول "لدينا إلتزام تام بالقرارات التي تصدر من الحكومة الاتحادية ووزارتها المختلفة، بخصوص منع استيراد مواد معينة، أما فيما يخص إدارة المنافذ أو تسليمها لبغداد فلم يصلنا أي توجيه جديد بهذا الخصوص، وهذا الأمر من اختصاص حكومة الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية