تفاصيل مبادرة التسوية التجنيدية من «الهجرة» لخدمة المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج، ومن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا حال العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنفوجرافيك بتفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًّا للمصريين بالخارج، فقًا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نوفمبر 2023.
التسوية التجنيديةأبرز مبادرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
- تتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج ممن يريدون التسوية التجنيدية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو.
- تتضمن المبادرة أعمارًا تتراوح بين 19 و30 عاما سواء من الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية.
- تخدم المبادرة الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية، لاستصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر واستكمال الإجراءات الخاصة بالإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تسوية الموقف التجنيدي وزيرة الهجرة وزارة الهجرة المصريين بالخارج المصریین بالخارج الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي