«الاتصالات»: 102% نسبة نمو سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي، أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر بلغت نحو 8.3 مليار دولار، ونسبة نمو سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر بلغت102%.
وأضاف خلال ندوة «النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر» التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقدم الجامعات دورا أفضل، وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وأضاف أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا، ما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكاروأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم في انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب ضرورة أن تعمل الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات العالمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المعرض قطاع الشركات الناشئة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على:
(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين