قال «دع الناس يموتون».. رئيس وزراء بريطانيا في مرمي التحقيقات؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أصبح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، في مرمي التحقيقات البريطانية بسبب طريقة تعامل السلطات مع جائحة «كوفيد -19»، إذ نُقل عنه قوله «دع الناس يموتون بدلا من فرض إغلاق وطني ثان»، وفق ما جاء بوكالة «رويترز».
تعامل الحكومة البريطانية مع جائحة كوروناوكان باتريك فالانس، الذي كان يعمل ككبير المستشارين العلميين للحكومة خلال انتشار جائحة كوفيد - 19، دوّن مذكراته بتاريخ يوم 25 أكتوبر 2020، حول اجتماع ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيرا للمالية.
وأشارت المذكرات إلى ما سمعه دومينيك كامينجز، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري جونسون خلال فترة كورونا، في الاجتماع، «يعتقد ريشي أنه سيترك الناس يموتون وهذا أمر طبيعي» موضحًا أن هذا يبدو وكأنه افتقار تام للقيادة.
ريشي سوناك سيحدد موقفه بعد تقديم الأدلةوقال المتحدث باسم ريشي سوناك إن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلة للتحقيق بدلاً من الرد على كل واحد بشكل مجزأ.
ويدرس التحقيق كيفية استجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا التي أغلقت قطاعات كبيرة من الاقتصاد وقتلت أكثر من 220 ألف شخص في بريطانيا، ومن المقرر أن يستمر حتى صيف 2026.
وقال كبار المسؤولين الحكوميين مرارا وتكرارا، إن الحكومة البريطانية غير مستعدة لمواجهة الوباء وأن الثقافة «السامة» و«الذكورية» أعاقت الاستجابة للأزمة الصحية.
لماذا ريشي سوناك في مرمي التحقيقات؟ويكمن الخطر بالنسبة لسوناك في أن الأدلة المقدمة في التحقيق تقوض محاولته تصوير نفسه على أنه تغيير في القيادة الفوضوية لجونسون على الرغم من أنه كان أحد كبار الوزراء في تلك الحكومة.
وأظهرت الأدلة السابقة أن أحد المستشارين العلميين الحكوميين أطلق عليه لقب «دكتور الموت» بسبب سياسة «تناول الطعام بالخارج للمساعدة» في صيف عام 2020، والتي دعمت الوجبات في الحانات والمطاعم ولكن تعرض لانتقادات من قبل خبراء الصحة لنشر الفيروس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا كورونا كوفيد19 رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ریشی سوناک
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقيّم الإدارة السورية لإقامة علاقات معها وألمانيا تقترح نهجاً ذكيّاً للعقوبات!
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات معها، فيما اقترحت وزيرة خارجية ألمانيا نهجا ذكيا للعقوبات على سوريا.
كما أعرب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عن شكره للسعودية على إتاحة الفرصة للقاء وزير خارجية سوريا، لأسعد الشيباني في الرياض.
وشدد على أن لقاء الرياض مع وزراء الخارجية مهم لتقييم الوضع في سوريا. أما عن احتمال زيارته دمشق، فأوضح لامي أن القرار يتوقف على لقائه اليوم بوزير الخارجية السوري.
أتت تلك التصريحات فيما تواصل خلال الساعات الماضية وصول وزراء خارجية دول أوروبية وعربية إلى الرياض من أجل المشاركة في هذا الاجتماع الموسع حول مستقبل سوريا.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول العربية، وزراء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.
كما من المتوقع أن يشارك المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، جون باس.
في حين ستقسم قمة الأحد على جلستين، الأولى تجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
هذا وتمثل لقاءات اليوم امتدادا للمحادثات التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن، والتي شددت على أهمية حماية الأمن والاستقرار والتنوع في البلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
بدورها، وبعد وصولها إلى الرياض من أجل المشاركة في الاجتماع الموسع حول سوريا، اقترحت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وقالت في إحاطة صحفية سريعة، اليوم الأحد، إن بلادها “تقترح نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة”.
فيما شددت على أن العقوبات ستبقى على “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية.
هذا وأعلنت أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق من أجل توفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية”.
أتت تلك التصريحات بعدما أكدت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء الماضي، أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد ومساعدة الشعب السوري.
كما جاءت بعد أكثر من أسبوع على زيارة بيربوك إلى دمشق ولقائها برئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
وتربط برلين كما غيرها من العواصم الأوروبية رفع العقوبات بشكل تام عن البلاد بما وصفته سكلو الحكم الجديد في سوريا، وتشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف والتوجهات، فضلاً عن صيانة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.