التغيرات المناخية تعجل بدمار الأرض أكثر من الحروب.. كيف تتعامل مصر معها؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
العمل المناخي يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تنفيذه يساعد بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية.
وتولي مصر اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية، وتدرس تطوراتها وتأثيراتها على مصر والمنطقة كافة وعلى مختلف دول العالم، حيث إن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لذلك تتجه سياستها فى هذا الملف لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي"، الأحد.
وأضاف أن البصمة البيئية تمثل عنصرا مهما في المشروعات والأنشطة الإنمائية بدءا من التصميم حتى التنفيذ والوصول إلى مسارات الاستدامة.
وأشار إلى أنّ هذه المسارات تعزز من قدرات المجتمعات؛ لتنعم الأجيال الجديدة بصحة جيدة ومستقبل أفضل، وأنّ التغيرات المناخية تسببت في أضرار كارثية للمجتمعات الأكثر احتياجا وتحديدا النساء والأطفال.
ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج "نُوَفِّي بلس" الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.
ويستهدف برنامج نوفي، حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ودشن البنك الأوروبي للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأمر الجيد من تعاون الدولة المصرية مع البنك الأوروبي للاستثمار، ليس فقط لجمع الموارد لعمل الاستثمارات، ولكن أيضا طريقة تصميم البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة، والمياه.
وأضافت "فؤاد"، في جلسة نقاشية خلال فعاليات تدشين المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أن مواطني الدول النامية واقعون بين مكافحة المناخ والفقر، مشيرة إلى أهمية إعطاء الفرصة للتحول الأخضر العادل، وهو ما تقوم به حاليا منصة "نوفي" برعاية وزارة التعاون الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
التحول الأخضر بمصروتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و(2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و(5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
ونفذت وزارة التعاون الدولي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.
كما مضت الوزارة قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج، والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء، و ذلك بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع موارد الري يواجه عدد من التحديات، مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.
وأضاف سويلم، أن 98% من المياه في مصر تأتي من 10 دول خارج الحدود، ما يجعل هذا التحدي الأكبر، إضافة إلى تحديات ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة المؤثرة على الزراعة.
وأشاد سويلم ببرنامج "نوفي" الذي يقدم الدعم الفني والمادي لتخطي كل هذه التحديات، حيث قام البرنامج بعمل مشروع لتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وعدد من المشروعات الأخرى من التوسع في مشروعات الري بالطاقة الشمسية، وغيرها.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن برنامج "نوفي" استطاع أن يشرك القطاع الخاص في استثمارات قطاع المياه التي كانت غير جاذبة له من قبل، وأن يشارك في توطين الصناعة والخلايا الضوئية، ونشر فكر الري الحديث.
وأكد علي قطب، أستاذ المناخ، أن مصر لديها استراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر بشكل تدريجي والتنمية المستدامة، متابعا: "يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا وزيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر ".
وأضاف: "مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة، وهناك تحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية".
وتابع: "مصر تتجه نحو إنتاج الأتوبيسات المستخدمة للكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري".
وأكمل علي قطب: "مصر تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية "، واستطرد: "على دول أوروبا المشاركة في تمويل مشروعات التحول الأخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية آثار التغيرات المناخية الدول النامية وزارة التعاون الدولي العمل المناخي التحول الاخضر مع التغیرات المناخیة التعاون الدولی الدول النامیة التحول الأخضر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بحكومة سوريا الجديدة وتطلع للتعاون معها
أعربت كل من السعودية والإمارات والكويت والأردن عن ترحيبها بحكومة سوريا الجديدة، والتطلع إلى التعاون معها.
ومساء السبت، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بمناصبهم، بينما أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيرا للطاقة، ورئيس جهاز المخابرات، أنس خطاب وزيرا للداخلية.
** السعودية
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، و"تأمل أن تحقق (...) تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وأكدت "تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة".
وأعربت عن "تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد، بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها".
** الإمارات
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بعث رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى نظيره السوري أحمد الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أحمد الشرع.
** الكويت
أعربت وزارة الخارجية في بيان، عن الترحيب بـ"إعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار"
وأكدت الوزارة على "تطلع دولة الكويت للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات".
** الأردن
قالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وأعربت عن أملها في "أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة".
وأكد متحدث الوزارة السفير سفيان القضاة، في البيان، "حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين".
كما أكد "ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".
وجدّد القضاة "التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها"، وفق البيان.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع، في 13 مارس/ آذار الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.