«التضامن» توفر مراكز علاج طبيعي لذوي الإعاقة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقدّم وزارة التضامن الاجتماعي عدّة خدمات لذوي الإعاقة، بينها علاج المعاقين الذين يحتاجون إلى علاج طبيعي لتحسين ورفع الكفاءة البدنية لتخفيف الآثار الناتجة عن الإعاقة، وتوفير العلاج الطبيعي للمعاقين حسب احتياج كل حالة ووفقا للخطة العلاجية التي يقررها أخصائي العلاج الطبيعي وإمكانيات كل مركز.
وترصد السطور التالية، إجراءات الحصول على خدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة، وفقا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي.
- أن يكون معاقا بدنيا وبحاجة للخدمات العلاجية التأهيلية.
- سداد تكاليف العلاج المحدد بمعرفة المركز.
- إجراء تشخيص وتقرير العلاج الطبيعي للحالة.
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمةوأضافت «التضامن الاجتماعي» أنّ المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، كما يلي.
- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.
- مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية «من يتم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل، وأفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات (الضمان الاجتماعي)، وأفراد الأسر المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حالات أخرى صادر في شأنها قرارات وزارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي العلاج الطبيعي مراكز العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة