بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وروسيا.
وجاء القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".
ويستهدف نظام المعالجات التجارية حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات عن التحقيق، بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، (www.gaft.gov.sa) والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتجارة الخارجية مكافحة الإغراق المعالجات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر