مستشار نتنياهو: جيشنا يقصف المستشفى الإندونيسي بغزة وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال أوفيك فولك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة كان "وفقا للقانون الدولي".
وأضاف فولك، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إسرائيل "تلتزم تماما بالقانون الدولي، مع التناسب والتمييز. هناك حاجة عسكرية واضحة لتدمير حماس، وهذا بالضبط ما نقوم به".
وزعم مستشار نتنياهو أنه "لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي"، حسبما أوردت الشبكة الأمريكية.
يأتي ذلك فيما عبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، عن فزعه "لاستهداف المستشفى الإندونيسي"، مشددا، في بيان، على ضرورة حماية المؤسسات الصحية وعدم استهدافها عسكريا.
وقتل وأصيب العشرات فجر الإثنين، خلال قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي للمستشفى الواقعة شمال قطاع غزة.
واتهم متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إسرائيل، الإثنين، بمحاولة تحويل المستشفى الإندونيسي إلى "مقبرة جماعية"، ورجح ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة جراء "عدم توفر خدمة صحية داخل المستشفى، بعد أن أفقده الاحتلال كافة الإمدادات الطبية والمقومات الصحية، وصولا إلى انقطاع التيار الكهربائي والوقود".
اقرأ أيضاً
صحة غزة: الاحتلال يحول المستشفى الإندونيسي لمقبرة جماعية
وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول (إعادة) تمثيل ما حدث في مجمع الشفاء الطبي داخل المستشفى الإندونيسي، الذي يشكل عصب الخدمة في شمال قطاع غزة".
وحذّر من أنه "إذا ما سقط هذا المستشفى فإن هذا سيكون آخر معقل للخدمة الصحية في الشمال"، مبينا أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول تحويل المستشفى الإندونيسي إلى مقبرة جماعية كما حدث في مجمع الشفاء الطبي".
ويحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في أعقاب سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين.
ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اقرأ أيضاً
اليوم الـ45 للحرب على غزة.. قصف المستشفى الإندونيسي وإخلاء مجمع الشفاء
المصدر | الخليج الجديد + CNNالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المستشفى الإندونيسي غزة الجيش الإسرائيلي نتنياهو مستشفى الشفاء المستشفى الإندونیسی الجیش الإسرائیلی مجمع الشفاء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار