إرتفاع جديد في أسعار الذهب عالميا بسبب تراجع الدولار| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب عالميا الثلاثاء 21 نوفمبر مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.
آراء المحللين
وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
عوائد السندات ومحضر الفدرالي
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.
ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأميركي أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.
ووفقا لخدمة “فيدويتش”، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن هناك فرصة تزيد على 50% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
المعادن النفيسة الأخرى
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولارا للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الذهب الثلاثاء تراجع الدولار اسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.
الاتحاد يعسكر في دبي