أبرزها الأحوزة العمرانية والجراجات.. ثغرات بـ قانون التصالح الجديد تثير الجدل بالبرلمان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آثار عدد من النواب، خلال مناقشات مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، التي شهدها مجلس النواب، حديثًا مفصلا عن وجود ثغرات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، يرون أنه سيعطل عملية التصالح، ويقف عائقًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأقر مجلس النواب، في جلسته، أمس، الإثنين، مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات الناء نهائيا، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية؛ من أجل التصديق عليه.
وجاءت أبرز ملاحظات النواب على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تلك التي تتعلق بالأحوزة العمرانية، وما تضمنه مشروع القانون من نصوص تشير إلى إمكانية التصالح في الكتل القريبة من تلك الأحوزة، دون تعريف مفصل لها.
جدل بسبب الأحوزة العمرانيةوينص مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في ثلاث حالات، ومن بينها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وهي المادة التي أثارت جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث انتقد النائب مصطفى بكري، عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد.
والذي أكده أيضًا النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب بتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
تحديد الأحوزة العمرانيةفيما يرى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أنه حتى يؤتي قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
واتفق معهم النائب، عبد المنعم إمام، الذي رفض القانون في مجمله، منقدًا الحكومة التي تتعامل ـ وفي لتصريحه بالجلسة العامة ـ مع ملف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالقطعة.
3 ملفات تثير التساؤلفي سياق متصل، حذرت النائبة مرثا محروس من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع، في ظل عدم استناده لقاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة.
وتوافقت رؤيتها المعارضة لبند الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية مع زملاءها بالمجلس، حيث تساءلت: "هل تم قياس أثر "فرض شرط الكتل القريبة" ما معناه؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره؟.
وانتقلت بطرحها إلى نصوص أخرى ترى أنها تشكل عائقًا بمشروع قانون التصالح: "هل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه؟ هل مئات الألف أم ملايين؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه؟.
وتابعت: "بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
الجراجاتكما شهدت المناقشات، جدلًا على مسألة التصالح على تغيير أماكن إيواء السيارات “الجراجات”، حيث إن القانون يحظر التصالح عليها.
وطالب عدد من النواب استثناء بعض الحالات كالتالي يكون فيها مكان لإيواء سيارة، أو التي في القرى، لأن القرى ليس بها جراجات، لكن المطالبات قوبلت بالرفض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح 2023 حالات التصالح التصالح اليوم قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجدید فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات