أبرزها الأحوزة العمرانية والجراجات.. ثغرات بـ قانون التصالح الجديد تثير الجدل بالبرلمان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آثار عدد من النواب، خلال مناقشات مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، التي شهدها مجلس النواب، حديثًا مفصلا عن وجود ثغرات بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، يرون أنه سيعطل عملية التصالح، ويقف عائقًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأقر مجلس النواب، في جلسته، أمس، الإثنين، مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات الناء نهائيا، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية؛ من أجل التصديق عليه.
وجاءت أبرز ملاحظات النواب على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، تلك التي تتعلق بالأحوزة العمرانية، وما تضمنه مشروع القانون من نصوص تشير إلى إمكانية التصالح في الكتل القريبة من تلك الأحوزة، دون تعريف مفصل لها.
جدل بسبب الأحوزة العمرانيةوينص مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في ثلاث حالات، ومن بينها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وهي المادة التي أثارت جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث انتقد النائب مصطفى بكري، عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد.
والذي أكده أيضًا النائب أيمن أبو العلا، الذي طالب بتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
تحديد الأحوزة العمرانيةفيما يرى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أنه حتى يؤتي قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
واتفق معهم النائب، عبد المنعم إمام، الذي رفض القانون في مجمله، منقدًا الحكومة التي تتعامل ـ وفي لتصريحه بالجلسة العامة ـ مع ملف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالقطعة.
3 ملفات تثير التساؤلفي سياق متصل، حذرت النائبة مرثا محروس من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع، في ظل عدم استناده لقاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة.
وتوافقت رؤيتها المعارضة لبند الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية مع زملاءها بالمجلس، حيث تساءلت: "هل تم قياس أثر "فرض شرط الكتل القريبة" ما معناه؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره؟.
وانتقلت بطرحها إلى نصوص أخرى ترى أنها تشكل عائقًا بمشروع قانون التصالح: "هل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه؟ هل مئات الألف أم ملايين؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه؟.
وتابعت: "بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
الجراجاتكما شهدت المناقشات، جدلًا على مسألة التصالح على تغيير أماكن إيواء السيارات “الجراجات”، حيث إن القانون يحظر التصالح عليها.
وطالب عدد من النواب استثناء بعض الحالات كالتالي يكون فيها مكان لإيواء سيارة، أو التي في القرى، لأن القرى ليس بها جراجات، لكن المطالبات قوبلت بالرفض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح 2023 حالات التصالح التصالح اليوم قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجدید فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات