شعبة الجلود تطمئن المواطنين قبل الشتاء: الفائض 40%.. والأسعار في متناول الجميع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرف التجارية، إن الكثير من المحال التجارية تقدم تخفيضات مجزية طيلة العام وفي أوقات عديدة منه، مشيرا إلى أن المستهلك بات حاليا ينظر للأساسيات دون الرفاهيات بسبب الأزمة الاقتصادية التي لحقت بكل دول العالم.
مهران: مصنعي الجلود في مصر دائما ما يستوردون الكيماوياتوأضاف «مهران»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصنعي الجلود في مصر دائما ما يستوردون الكيماويات الخاصة بتصنيع الجلود، وبالرغم من ذلك فلم يقم صناع الجلود برفع سعر القدم منه، لافتا إلى أن سعر القدم الواحدة من الجلود يصل في الأسواق بين 30 و45 جنيها.
وواصل: «بالرغم من ذلك فلم نزيد سعر قدم الجلد، وتصنيع الحذاء بيستهلك قدمين، يعني بيكلف المصنع 90 جنيه من حيث الجلود».
وأكد أن مصر تصدر الكثير من الجلود لدول العالم، وبعد تصدير ما تحتاجه الدول وبعد اكتفاء السوق المحلية، دائما ما يكون لدى مصر فائض يقدر بـ40% من حجم الجلود المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلود صناعة الجلود دباغة الشتاء كيماويات استيراد
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية