بسبب تدني مستوي النظافة.. محافظ قنا يحيل رئيس حي ومشرفي النظافة بقوص للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أحال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رئيس حي شارع النصر بمدينة قوص ومشرفي النظافة وعمال النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية إلى التحقيق، لتدني مستوي النظافة بشوارع المدينة، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجرها بشوارع مدينة قوص، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أخبار متعلقة
محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح ببنكر تخزين قوص
محافظ قنا يسلم أول ماكينة حياكة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة
محافظ قنا يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية الكلالسة
قنا
ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولًا بأول وتوزيع صناديق القمامة في المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.
قنا
كما ووجه محافظ قنا، خلال الجولة بتطهير ترعة الكلالسة، مع ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
مشرفى النظافة مدينة قوص الكثافه السكانية إحالة مشرف نظافة للتحقيق تدنى مستوى النظافةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وإحالته لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه.
ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
اقرأ أيضاًنائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!