عضو «خارجية النواب»: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكّدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ الدولة المصرية رفضت في الماضي تصفية القضية الفلسطينية وترفضها حاليًا ومستقبلًا، مؤكّدة أنَّ مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.
مدبولي في مجلس النواب اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن القضية الفلسطينيةوأشارت أسماء الجمال، إلى أنَّ حضور رئيس الوزراء اليوم لمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة بشأن القضية الفلسطينية يؤكّد للجميع موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وتأكّيدها أنَّ أمن مصر وحدودها خط أحمر.
وقالت إنَّ حضور رئيس الوزراء لمناقشة أدوات رقابية بشأن القضية الفلسطينية يوضح اهتمام القيادية السياسية بهذا الملف، مشيرة إلى أنَ مصر صنعت رأيًا دوليًا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها علي مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.
موقف مصر رافض لتهجير الفلسطينيينوشددت على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، مشيرة إلى أنَّ الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية غزة القضیة الفلسطینیة للقضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
و يعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.