توجه حكومي لتطوير الأداء المالي والإبقاء على الاستقرار النقدي في الأردن
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توجه حكومي لتطوير الأداء المالي والإبقاء على الاستقرار النقدي في الأردن، العسعس السياسات المالية في المؤسسات المالية تعمل بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار المالي والنقديكشف وزير المالية محمد العسعس، عن وجود توجه .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجه حكومي لتطوير الأداء المالي والإبقاء على الاستقرار النقدي في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العسعس:السياسات المالية في المؤسسات المالية تعمل بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي
كشف وزير المالية محمد العسعس، عن وجود توجه لتطوير الأداء المالي والإبقاء على الاستقرار النقدي من خلال تطوير المؤسسات المالية التابعة للوزارة، كما حصل في تطوير دائرة الضريبة من خلال العمل على محاربة التهرب الضريبي دون الحاجة لزيادة الضريبة، لافتا إلى إيجابية المراجعات الدورية مع صندوق النقد المالي (IMF) خاصة الست الأخيرة.
ً : العسعس: الأردن تمكن من الحفاظ على استقراره المالي - فيديو
وقال العسعس خلال اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، لبحث الأداء العام للموازنة، الاثنين، إن السياسات المالية في المؤسسات المالية تعمل بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أن تطويره بحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تخطيط مالي سليم لتغطية النفقات التي تطرأ والوصول للاعتماد على الذات بشكل تدريجي.
وأكد رئيس اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر أن الاجتماع ناقش الأداء المالي والنقدي الذي يتضمن المديونية، والاقتراض وعبء الدين وتأثير ذلك على الميزانية، فضلاً عن الإطلاع على البرامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتعرفة المياه والكهرباء، ونسب الفقر، وإعادة النظر في نظام التقدير الحالي للأراضي وتعديله، وسبل تطوير الأداء المالي، بما يتناسب والرؤية الملكية في مجال التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن إدارة الدين والإصلاح المالي، يتطلب وضع خطة لتطوير الاقتصاد وعملية الربط بين الوزارات صاحبة الاختصاص والتنسيق بينها لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتنعكس بشكل فاعل على الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
طبقا لتصريحات وزير المالية، ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2024 .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه طبقا لقانون الضمان الإجتماعي.
الفئات المستحقة لدعم تكافلطبقا لقانون الضمان الإجتماعي ، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
الفئات المستحقة لدعم كرامة
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.
شروط الحصول على دعم تكافل وكرامةيستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.
و يسمح برنامج تكافل وكرامة بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.
آليات الجمع بين تكافل وكرامة
يمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.