حمّل المجتمع الدولي مسؤولية الحرب.. اليمن يطالب بوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
طالبت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والجرائم والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة بفلسطين المحتلة .
وشددت الجمهورية -في بيانها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، حول الوضع الانساني في قطاع غزة، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي- على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار فوراً لإنقاذ الارواح في صفوف المدنيين وتجنب ارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق النساء والاطفال.
وأكد البيان الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، أن إصدار القرارات والبيانات لم يعد كافيا، وان هذه المأساة الانسانية ستبقى وصمة عار على جبين كل من شارك فيها او دعمها او صمت عنها، مهما كانت المبررات.
وجدد ادانة اليمن وبأشد العبارات للعدوان البربري الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، واستهدافه للعاملين في المجال الاغاثي والانساني والكوادر الطبية واطقم الاسعاف والمرافق الاغاثية.
وقال البيان "إن العدوان الهمجي من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والذي خرج نصفها عن الخدمة وبشكل كامل بسبب القصف الاسرائيلي ومنع دخول الوقود والغذاء والدواء، واستهداف دور العبادة والكنائس والمدارس وتدمير المباني على ساكنيها وقتل عائلات بأكملها ليس دفاع عن النفس، بل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية، وما يحصل اليوم ليس ازمة انسانية، ولكن ازمة في الانسانية والضمير الانساني وتجسيد لازدواجية المعايير".
وأشار البيان إلى رفض اليمن تصوير أن ما يحدث من عدوان ليس الا رد فعل على ما حدث في 7 أكتوبر، معتبراً ذلك قلب للحقيقة ومجافاة لوقائع التاريخ والحقائق التي شهدها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما من الاحتلال، تعرض خلالها للاضطهاد والقتل والعقاب الجماعي والتهجير والاعتقال والنزوح ومصادرة أراضيه وممتلكاته وبناء المستوطنات في ظل صمت المجتمع الدولي الذي فشل في تطبيق القيم الانسانية والاخلاقية والقانونية والفشل والعجز الذريع الذي اصاب ويصيب مجلس الامن في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذا الصراع في المنطقة .
وقال "من المؤسف ان يظل هذا المجلس عاجزاً لمدة تزيد عن 44 يوما من بدء العدوان الاسرائيلي على غزة وفشله في الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لميثاق الامم المتحدة في صون الامن والسلم الدوليين، وخاصة بعد دخول الحرب الاسرائيلية منعطف جديد مع تدهور وتفاقم الوضع الانساني والقتل والدمار وارتكاب المجازر ، وبعد تجاوز عدد القتلى من المدنيين الى اكثر من 12000 قتيلاً منهم اكثر من 5000 الاف طفلاً واكثر من 3500 امرأة بالإضافة الى اكثر من 30000 الف جريح ، ولايزال اكثر من 4000 تحت الانقاض ، ولا يجب عزل ما يحصل في غزة عن تلك المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، ونتذكر موظفي الاونروا الذين قتلوا جراء القصف الاسرائيلي وهم يؤدون واجبهم الانساني وتجاوز عددهم 100 قتل" .
وأضاف البيان "ان اعتماد مجلس الامن للقرار 2712 والذي يدعو الى هدنة انسانية مؤقتة والذي رفضته اسرائيل فور اعتماده، لن يؤدي الى حماية المدنيين، لان من تقدم لهم المساعدات اليوم من المدنيين في قطاع غزة إذا سمحت لهم إسرائيل بذلك، تظل حياتهم مهدد بالخطر والموت ويقتلون في اليوم التالي في ظل استمرار العدوان الهمجي والوحشي الاسرائيلي.
وأشار إلى انه لا يوجد مكان آمن في غزة لا في شمال غزة او في جنوبها، كما تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال واحتجاز المدنيين الهاربين جنوبا وارتكاب اعمال عنف تتنافى مع المعايير والقيم الاخلاقية والانسانية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: قطاع غزة اکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية