المناطق_متابعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم نمو صادرات كوريا الجنوبية 2.2 في المائة سنويا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي لتبلغ 33.79 مليار دولار مقابل 33.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشارت ” يونهاب” إلى أن الصادرات سجلت في الشهر الماضي أول زيادة سنوية منذ 13 شهرا، عندما ارتفعت قيمتها بنسبة 5.

1 في المائة سنويا إلى 55 مليار دولار بفضل زيادة مبيعات الرقائق في السوق العالمية.

 

في الوقت نفسه أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية الجنوبية تراجع قيمة الواردات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 6.2 في المائة إلى 35.26 مليار دولار ليتراجع العجز التجاري إلى 1.14 مليار دولار.

 

وكان النمو في الصادرات مدفوعا بالمبيعات العالمية المتفائلة لأشباه الموصلات والمركبات، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات وهي عنصر تصدير رئيسي بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 5.41 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري،  في حين تشكل صادرات الرقائق 16 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

 

كما ارتفعت صادرات السيارات 20.1 في المائة سنويا إلى 3.76 مليار دولار، وزادت صادرات المنتجات البترولية 0.4 في المائة إلى 3.05 مليار دولار وقفزت صادرات الأجهزة الإلكترونية 25.6 في المائة إلى 430 مليون دولار.

 

في الوقت نفسه تراجعت صادرات الصلب 9.5 في المائة سنويا إلى 2.23 مليار دولار، وتراجعت صادرات قطع غيار السيارات 3.6 في المائة إلى 1.14 مليار دولار.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: صادرات كوريا فی المائة إلى ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي لمصر، موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن احتياجاتها تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تُقدر مواردها المائية بـ59.6 مليار متر مكعب فقط سنويًا. وأضاف أن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما تستورد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.

إطلاق 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي

ومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حسب سويلم، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، هي الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة لمنح أولويات لمشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات، بما يسهم في توفير الاحتياجات للمنتفعين كافة، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

تفاصيل الخطة القومية للموارد المائية

وأشار وزير الري إلى «وضع مصر خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وجارٍ تحديثها لزيادة المدى الزمني لها ليصل إلى عام 2050»، فيما استعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، التي تعتمد على 8 محاور رئيسية، الأول خاص بمعالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

أما المحور الثاني من محاور الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، حسب سويلم، فتتعلق بالتحول الرقمي، ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالطائرات دون طيار لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.  

حساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية

وعن المحور الثالث من الخطة، قال سويلم إنها تتعلق بطرق الإدارة الذكية، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، فيما تضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.

حصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين

وأوضح وزير الري أن المحور الخامس في الخطة يتمثل في الحوكمة، ويستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين بهدف نشرها بينهم، أما المحور السادس فيتعلق بالعمل الخارجي، إذ قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

ويتضمن المحور السابع «تطوير الموارد البشرية»، والعمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بينما تمثل المحور الثامن في إطلاق حملات التوعية، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

دعم مصر في الدول الأفريقية

وعن دور مصر في دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، أوضح سويلم أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لكافة المشروعات. كما أشار إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، بالإضافة للمنح المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو الأحواض الأخرى بهذه الدول نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، فيما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتعتمد عليها بنسبة 98% في توفير مواردها المائية المتجددة.

مقالات مشابهة

  • صندوق استثمار دخل المعادن في غانا يحقق 1.02 مليار دولار من عائدات الذهب خلال عام
  • وزارة النفط:أكثر من (103) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال الشهر الماضي
  • صادرات العراق النفطية تتجاوز الـ 103 مليون برميل خلال الشهر الماضي
  • ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي
  • أستاذ إدارة أعمال: الدولة تسعى لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا
  • 21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر
  • وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
  • وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل
  • مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
  • 300 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ سنوياً.. ما القيمة التي يشكلها هذا المبلغ مقارنة بقطاعات أخرى؟