بتكلفة تتجاوز المليار ليرة.. وضع معمل كونسروة بالخدمة في السويداء وفق قانون الاستثمار 18
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
السويداء-سانا
أعلن فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء عن وضع مشروع “معمل كونسروة” مشمل بقانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021 بالخدمة بتكلفة تقديرية تبلغ ملياراً و680 مليون ليرة سورية، وذلك حسب مديرة الفرع ميس فهد.
وبينت فهد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع الواقع إلى الغرب من مدينة السويداء في موقع تل الحديد يؤمن نحو 60 فرصة عمل على ثلاث ورديات، ويعد من مشاريع الصناعات الغذائية المهمة التي تسهم في تسهيل استلام فائض إنتاج مزارعي المحافظة من مادة البندورة وتخفيف تكاليف النقل والشحن وتأمين متطلبات الاستهلاك الغذائي.
وأشارت فهد إلى أن هذا المشروع هو الثاني في المحافظة وفق القانون رقم “18” بعد إدخال مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم بالخدمة خلال الفترة الماضية، مبينة أنه يوجد مشروع ثالث على ذات القانون لصناعة العبوات والقوارير الزجاجية في المدينة الصناعية بأم الزيتون جار العمل على تنفيذه لتشغيله قريباً.
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع المشملة على قوانين الاستثمار في محافظة السويداء لغاية تاريخه نحو 134 مشروعاً متعددة الأغراض الزراعية والصناعية والخدمية.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة