مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني في المخاء ..
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
اختتم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن الدورة التدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول مهارات الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان في المخاء بالساحل الغربي في محافظة تعز.
بحضور ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن السيد رينو ديتال ، السيدة يسرى البكري مسؤول حقوق الإنسان ، والأستاذ ناصر الشعيبي مراقب حقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأستاذ بهاء عبدالله مراقب حقوق الإنسان في المفوضية.
حيث تهدف هذه الدورة التدريبية النوعية، التي تهدف إلى الارتقاء بالمعارف والمهارات لدى ممثلي المنظمات المدنية و الحقوقية العاملة بشكل مباشر مع المدنيين، في مجال القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أماكن وأوقات النزاعات المسلحة...
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار