حظوظ القوى المدنية في الانتخابات المحلية العراقية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023
المستقلة/- يترقب العراقيون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وسط أجواء من الغموض وعدم اليقين بشأن القوى الفائزة.
ويرى مختصون في الشأن السياسي أن حظوظ القوى المدنية في الانتخابات المرتقبة ستكون ضئيلة مقارنة بمواسم الاقتراع السابقة في 2018 و2021.
ويرجع المختصون ذلك إلى عدة عوامل، منها:
غياب الثقة الشعبية بالعملية السياسية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية العراقيين غير مقتنعين بقدرة الأحزاب على تحقيق التنمية والتغيير.سيطرة الأحزاب الدينية والتقليدية على المشهد السياسي، حيث تمتلك هذه الأحزاب قدرات كبيرة على استقطاب الناخبين.ضعف القدرات التنظيمية والإعلامية للقوى المدنية، حيث تفتقر هذه القوى إلى الموارد اللازمة لتنظيم حملات انتخابية ناجحة.وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز “الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات”، علي مهدي الأعرجي، إن “القوى المدنية تملك جمهوراً، إلا أنه ليس بالواقع الكبير والمؤثر كما هو حال القوى الأخرى”. وأضاف أن “القوى المدنية لا تستطيع مجاراة جهات وأحزاب كبيرة ولها باع وإرث طويل في العمل الانتخابي والسياسي”.
من جانبه، ذكر رئيس “مركز العراق للدراسات الستراتيجية”، الدكتور غازي فيصل، أن “الخريطة السياسية اليوم في العراق غامضة، خصوصاً بعد خروج التيار الصدري الذي يشكل ثقلاً مهماً ضمن إطار الأحزاب الشيعية”. وأضاف أن “الإطار التنسيقي بات يسعى لتعزيز سيطرته على المشهد السياسي العراقي خصوصاً من خلال الانتخابات المقبلة المحلية بهدف الحصول على هيمنة شبه مطلقة على الانتخابات التشريعية اللاحقة”.
وخلص المختصون إلى أن “القوى المدنية قد تتمكن من تحقيق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية، لكن هذه المكاسب ستكون محدودة ولا تتجاوز الحصول على أعداد بسيطة من المقاعد”.
ويبقى السؤال المطروح هو: هل يمكن للقوى المدنية أن تتمكن من إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي العراقي؟
الجواب على هذا السؤال يعتمد على عدة عوامل، منها:
مدى قدرة القوى المدنية على تطوير برامجها وخطابها السياسي بحيث تخاطب احتياجات الجماهير الشعبية.مدى قدرة القوى المدنية على توسيع نطاق قاعدتها الشعبية من خلال تنظيم حملات انتخابية ناجحة.مدى قدرة القوى المدنية على تحقيق نتائج ملموسة في حال فوزها في الانتخابات.إذا تمكنت القوى المدنية من تحقيق هذه العوامل، فإنها ستكون قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المشهد السیاسی فی الانتخابات القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات