شقيقي أكل ورثي أنا وأمي فهل يجوز أخذ شيء بدون علمه.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متابعة تقول،" توفى والدي منذ 10 سنين، وأخويا لم يورثني في حق والدي حتى الآن ، وهو غير بار بأمي، فهل لو أخذت شيء بدون علمه وأعطيته لأمي، يكون حراما ؟.
في رده، قال أمين الفتوى إن ما يفعله هذا الأخ حرام، عبر حبس الميراث وتأجيله ،والاستحواذ عليه والانتفاع بنتاجه لنفسه.
وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على فضائية" الناس": هذا الأخ يأكل حرام ليل نهار، مشيرا إلي هذا الأمر وقال ده بيحصل كتير، الأرض تفضل تحت حوزته يربي ويعلم ولاده، ويقول لأخواته البنات لسه مش هنقسم دلوقتي، ويكتفي إنه يرسل كل موسم شوية خضار من الأرض، هو ده الميراث.
وأوضح أمين الفتوى كل إنسان تحت يده ميراث إخوته سارع بتوزيعه وخلص رقبتك من جنهم، وإلا ستحاسب، وزع كل حاجة لأصحابها هما حرين... حبس الميراث لكي تنتفع أنت منه حرام.
وأكد عثمان أن ما تفعله هذه الأخت من أخذ المال وإعطائه لوالدتها حلال، لأن هذا حقها.
هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان، الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته، فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: “من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله”، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث المواريث توزيع التركة دار الإفتاء أمین الفتوى هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي
يُعد الحلف بالمصحف كذبًا من الأمور التي حذّر منها العلماء بشدة، لما يترتب عليه من إثم عظيم، وقد وصفه الفقهاء بأنه "يمين غموس"، أي أنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه يشمل الكذب واستغلال كلام الله عز وجل في غير موضعه، وكثيرًا ما يلجأ بعض الأشخاص إلى الحلف كذبًا، سواء للخروج من موقف معين أو دفع اتهام موجه إليهم، دون إدراكهم خطورة ما يقترفونه من ذنب جسيم.
وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحلف بالمصحف، أو بآية من القرآن، أو بكلام الله، يُعتبر يمينًا منعقدة، ويحاسب الإنسان عليها، كما تجب الكفارة عند الرجوع فيها، وذلك وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيدة، وعامة أهل العلم، بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين لم يعتبروا ذلك يمينًا منعقدة.
واستشهد مركز الأزهر في فتواه بما قاله ابن قدامة، حيث أكد أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يُعد يمينًا منعقدة، وإذا حنث الحالف فيها، وجبت عليه الكفارة.
دار الإفتاء توضح
أما دار الإفتاء المصرية فقد أكدت أن الحلف بالمصحف جائز شرعًا، وينعقد به اليمين، بشرط أن يكون الحالف يقصد الحلف بكلام الله المكتوب في المصحف، وليس الأوراق أو الغلاف فقط.
واستندت الدار في ذلك إلى ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب، حيث ذكر أن الحلف بالقرآن يمين منعقدة، إلا إذا قصد الحالف الحلف بالرق أو الغلاف فقط، ففي هذه الحالة لا يُعد يمينًا.
وفيما يخص الحلف بالمصحف كذبًا، شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، على أن ذلك يعد من الكبائر، لأنه يمين غموس، أي يغمس صاحبه في الإثم والعذاب.
وأضاف أن وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يزيد من خطورة الإثم، لأن ذلك يُعد استهانة بكلام الله وتوظيفه في غير موضعه الصحيح، مما يعرض صاحبه لسخط الله في الدنيا والآخرة.
كفارة الحلف بالمصحف كذبًا
وبالنسبة للكفارة المترتبة على الحلف كذبًا بالمصحف، فقد أوضح العلماء أن هناك اختلافًا في وجوب الكفارة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وإنما تجب التوبة والاستغفار فقط، بينما ذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى وجوب الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فعليه صيام 3 أيام.
أنواع اليمين
أما الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، فقد أوضح أن من يحلف بالله كذبًا وهو في حالة غضب، يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، وذلك ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه، سواء كان بالنفي أو الإثبات، وبيّن أن هناك ثلاثة أنواع من الأيمان، وهي:
* اليمين المنعقدة: وهي التي يحلف فيها الشخص على أمر في المستقبل، فإذا خالفها وجبت عليه الكفارة.
*يمين اللغو: وهي التي تصدر دون قصد أو تأكيد، ولا كفارة فيها.
*اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر كاذب مع العلم بذلك، وقد سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن مقدار إطعام المسكين في كفارة الحنث باليمين هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبًا، موضحًا أن هناك خلافًا بين العلماء حول إمكانية دفع قيمة مالية بدلًا من الطعام، إلا أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة، الذي أجاز إخراج المال في الكفارات وزكاة الفطر.
وفي النهاية، اتفق العلماء على أن الحلف كذبًا بالمصحف، حتى في حالات الضرورة، لا يجوز شرعًا، بل يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة الصادقة، والابتعاد عن استخدام كلام الله في غير موضعه، حفاظًا على هيبته وعظمته.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة