بن غفير يريد "قطع الرؤوس".. جدل في الكنيست بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة "دعم حماس" أو المشاركة في أحداث 7 أكتوبر.
وشارك أهالي الرهائن الإسرائيليين في النقاش، وقال الكنيست في بيان إنه "سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة"، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وطالب ممثلو العائلات بن غفير، بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمينه بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
وهاجم أحدهم بن غفير، قائلا: "دولة إسرائيل أقيمت حتى لا يأتوا بالليل ويخطفوا اليهود من فراشهم، أنت ضغطت، وطلبت وساعدت في أن تقتل العرب وقتلت العرب".
وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.
ونشر بن غفير عبر منصة x صورة له وهو يحتضن أحدا من أقارب الرهائن، وكتب: "نحن نحب ونحتضن عائلات المختطفين وعلينا أن نقول الحقيقة: المفهوم الذي أوصلنا إلى الكارثة، والذي تضمن دفع الأموال لحماس وسياسة الدمج التي انفجرت في وجوهنا، لا يزال مستمرا حتى الآن. وكما أن المناورة البرية مهمة لزيادة الضغط على حماس لإعادة المختطفين، فإن إصدار حكم الإعدام على إرهابييها مهم أيضا".
אוהב ומחבק את משפחות החטופים וחייבים לומר את האמת: הקונספציה שהובילה אותנו לאסון, שכללה תשלום מזומן לחמאס ומדיניות הכלה - וכבר התפוצצה לנו בפרצוף - ממשיכה גם כעת. כמו שהתמרון הקרקעי חשוב להגברת הלחץ על חמאס להשיב את החטופים, כך גם חקיקת גזר דין מוות למחבליו. במזרח התיכון לא… pic.twitter.com/1iLaj9MOb5
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 20, 2023وحسب صحيفة israel hayom، فإن الرجل الذي عانقه بن غفير يدعي غيل ديكمان، وقال للوزير الإسرائيلي: "ارفع يديك عني. قلت لك لا تعانقني ومع ذلك عانقتني، كل هذا من أجل التقاط صورة. ليس لديكم حدود، الجميع يرى أنكم تقدمون مسرحية على دماء عائلاتنا".
وكان بن غفير أعلن أن حزبه "القوة اليهودية" العضو في تحالف "الصهيونية الدينية"، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود.
وظهر بن غفير في مقابلة تلفزيونية قال فيها: "الموت للإرهابيين. أريد إمكانية قطع رؤوس مقاتلي النخبة رأسا تلو الآخر".
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف عن اختفاء فلسطينيين من غزة.. كانوا أسرى لدى الاحتلال
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، عن اختفاء عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجيش يدعي عدم معرفته بمكانهم.
وأوضحت الصحيفة أن مصير العديد من هؤلاء المحتجزين بات مجهولًا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم تأكيدات بأنهم كانوا آخر مرة برفقة الجنود أو قيد الاعتقال.
في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسًا للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتوضيح مصير المفقودين، لكن معظم الالتماسات قوبلت بالرفض.
ومع ذلك، كشفت بعض الحالات، بعد إعادة الفحص، أن المفقودين كانوا محتجزين في مراكز احتجاز إسرائيلية أو فارقوا الحياة.
انتهاكات جسيمة
وفي تقرير صدر مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كشف مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" – وهو منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية – عن قضية اختفاء عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال، واصفاً هذه الممارسات بأنها تشكل "إخفاءً قسرياً جماعياً".
وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل تحتجز مئات الأشخاص لفترات طويلة في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو تزويد أسرهم بمعلومات موثوقة عن مكان احتجازهم".
كما لفت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي معلومات عن المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي جهة أخرى.
وأكد التقرير أن "إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في عهدة القوات العسكرية في غزة"، مما يشكل، وفقاً للمركز، "تجاهلاً صارخاً للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وحذر "هموكيد" من أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة تسجيل كل اعتقال لشخص محمي وإنشاء مركز معلومات لتوفير بيانات عن المعتقلين والمفقودين والقتلى. ووصف التقرير هذه الانتهاكات بأنها "منهجية وجسيمة" وتتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما أشار المركز إلى أن الاحتلال يستخدم قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين، الذي أقره الكنيست مباشرة بعد بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كإطار قانوني لاحتجاز الفلسطينيين من غزة.
إلا أن "هموكيد" أكد أن التزامات إسرائيل يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصاً محميين"، وليس وفقاً لهذا القانون.
ولفت التقرير إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تلجأ إلى "هموكيد" في محاولة يائسة للعثور على أحبائهم المفقودين، خاصة بعد فقدان الاتصال بهم خلال عمليات النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الانتقادات الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة في غزة، بينما تبقى مصائر المئات من المحتجزين مجهولة.
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء ما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويشهد القطاع دماراً هائلاً ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبدأ الاحتلال عمليتها البرية في غزة 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث اعتقلت آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
كما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر رغم صدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويتجاهل الاحتلال هذه المذكرات، مستمرة في انتهاكاتها التي تشمل قصف المناطق المدنية، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار خانق أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ويواجه القطاع مجاعة حادة، مع تقارير تفيد بوفاة عشرات الأطفال والمسنين جراء نقص الغذاء والدواء.
وتضع هذه الأحداث المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتستدعي تحركاً عاجلاً لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة