أديس تُعلن ترسية 3 عقود في إندونيسيا والجزائر بـ1.09 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة أديس القابضة "أديس" عن ترسيتها ثلاثة عقود في إندونيسيا والجزائر بقيمة إجمالية تبلغ 1.99 مليار ريال أي مايعادل أكثر من 293 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أنه تمت ترسية عقدين مع شركة سوناطراك بالجزائر يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ؛لاستخدام منصتي حفر بريتين من ضمن أسطول الشركة، بقيمة تتجاوز 296 مليون ريال.
وأشارت الشركة في البيان إلى أن مدة العقد تبلغ خمسة أعوام لمنصتين من منصاتها البرية، وهما " ADES810 "و"815 ADES "اللتان تعملان حاليا في مصر، متوقعة أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2024، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.
وفي بيان منفصل للشركة على "تداول" فقد أعلنت عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة جنوب شرق آسيا عقب الحصول على خطاب ترسية لعقد طويل الأمد مع شركة "PDSI " الإندونيسية بقيمة تتجاوز 803 مليون ريال؛ لتشغيل منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي "Driller Emerald "في بحر جاوا فى إندونيسيا مع Pertamina في المنطقة 2 .
وأوضحت الشركة أنه تمت ترسية العقد يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، مبينة أن مدة العقد مع PDSI ثلاثة أعوام إلزامية مع خيار التمديد لعامين اضافيين لمنصة حفر بحرية مرفوعة من ضمن اسطول الشركة الحالي.
وتابعت الشركة أن العقد في إندونيسيا يتميز بمعدل إيجار يومي أعلى مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومية الحالية لمنصات الحفر المرفوعة لدى الشركة؛وذلك تماشيا مع إرشادات الشركة فيما يتعلق بالتجديدات المستقبلية وتمديد العقود في ظل ظروف السوق الحالية
. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023